مبحث دوم: در تعهدات امین (مواد 612 تا 632)

امین باید مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.

هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بدآند می تواندتغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن ازاقتدار او خارج است.

هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کندیا بنحوی از آنحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

اگر مال ودیعه قهرا از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یاچیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده وحق دارد مستقیما به قاهر رجوع کند.

اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یاقیمت آن براید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذمی باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند وبه کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او.

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه بایدبه حاکم رد شود.

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلا اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال بایدپس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذاردان مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.

هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشدمثل مستودع است: بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یاولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشدمگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل اونباشد.

کاروانسرا دار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه برطبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.