8- آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

924

کلیات (مواد 1 تا 4)

887

ماده1

789

عبارات اختصاری در این آیین نامه در معانی زیر به کار رفته است:

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

دادستان: دادستان انتظامی قضات

دادیار: دادیار انتظامی قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.

دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات

کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی

آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده 2

778

نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آیین نامه می باشد.

ماده 3

781

تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می باشند.

ماده 4

782

به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی می شود.

فصل اول: تشکیلات (مواد 5 تا 7)

853

ماده 5

795

دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضاییه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می باشد.

تبصره - رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد.

ماده 6

784

ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعبه اول دادگاه عالی پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 7

768

دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید.

فصل دوم: تخلفات انتظامی (مواد 8 تا 14)

863

ماده 8

794

منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند 1 ماده 14 قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می باشد.

ماده 9

781

عدم شرکت قاضی در جلسات هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند 6 ماده 14 قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.

ماده 10

789

مدیران بخش های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.

ماده 11

786

در صورتی که قاضی قبل از لازم الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند2 ماده 17 قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.

ماده 12

796

منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند 6 ماده 17 قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.

ماده 13

771

تعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند6 ماده 13 قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.

ماده 14

776

کسانی که براساس ماده 21 قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظایف خود اقدام نمایند.

فصل سوم: آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی (مواد 15 تا 28)

410

ماده 15

234

شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

1 - نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.

2 - سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.

3 - هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.

4 - مشخص بودن (کلی نبودن) شکواییه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.

5 - امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره1 - در صورتی که شکواییه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می شود.

تبصره2 - در صورتی که شکواییه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره1 ماده 22 قانون، شکواییه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می نماید.

تبصره3 - نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.

تبصره4 - شکایات واصله به دادگستری مراکز استان ها موضوع ماده 23 قانون با رعایت نکات فوق الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می گردد.

ماده 16

221

مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارش هایی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می دهد.

ماده 17

220

تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

ماده 18

227

در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده39 قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده 43 قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی باشد.

ماده 19

219

قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکواییه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده 22 قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.

تبصره - هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد.

ماده 20

246

منظور از سایر موارد مذکور در ماده 28 قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می باشد.

ماده 21

215

اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.

ماده 22

212

دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده 22 قانون اظهارنظر می نماید.

ماده 23

223

چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده19 قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده 19 قانون انشاء رأی می نماید.

ماده 24

213

هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.

ماده 25

206

دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاه های عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 30 قانون اختصاص دهد.

ماده 26

224

به منظور اجرای آراء قطعی دادگاه های موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می شود.

ماده 27

199

کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می باشند.

ماده 28

205

پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلایل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده 7 قانون ارسال می نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می آید.

فصل چهارم: تعلیق قضات (مواد 29 تا 38)

923

ماده 29

787

دادستان می تواند بررسی موضوع ماده 39 قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.

ماده 30

784

دادستان می تواند تکلیف مذکور در تبصره2 ماده 39 قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید.

ماده 31

788

چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده 39 قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می گردد.

ماده 32

793

احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می آید.

ماده 33

779

با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می شود.

تبصره - در صورتی که قاضی محکوم علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده 34

797

در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.

ماده 35

806

در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده 39 قانون به دادستان اعلام می شود.

ماده 36

807

بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است.

ماده 37

797

قاضی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده 42 قانون برخوردار خواهد شد.

ماده 38

790

در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.

فصل پنجم: رسیدگی به صلاحیت قضات (مواد 39 تا 52)

966

ماده 39

816

پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده 44 قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد.

ماده 40

771

کمیسیون می تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند.

ماده 41

799

رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حد امکان، به گونه ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد.

ماده 42

785

چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می شود.

ماده 43

533

در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره - وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

ماده 44

213

در صورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صلاحیت ارسال والا بایگانی خواهد شد.

ماده 45

248

دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می دهد.

ماده 46

197

چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید.

ماده 47

230

محکوم علیه می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده 48 قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.

ماده 48

779

در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می باشد.

ماده 49

805

پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در صورت لزوم، دادگاه می تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.

ماده 50

795

پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتی که رئیس قوه قضاییه آن را تایید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می شود.

ماده 51

802

پرونده هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می باشد و پرونده هایی که در جریان رسیدگی می باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است.

ماده 52

793

این آیین نامه در 52 ماده و 8 تبصره در تاریخ 25/2/1392 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه - صادق لاریجانی

گروه وکلای عدل جو