رای وحدت رویه شماره 2598 مورخ 1330/07/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء وحدت رویه کیفری
خلاصه: نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجاوز نمود.
در مورد رسیدگی به جرم اختلاس و صلاحیت دیوان کیفر آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر شده است:
الف- شعبه 2 دیوان کیفر در مورد اتهام یکی از کارمندان دولت به جرم موضوع ماده 153 قانون کیفر عمومی قرار عدم صلاحیت صادر می کند و بر اثر فرجام خواهی دادسرای دیوان کیفر، شعبه 5 دیوان کشور در حکم شماره 2794-1329/10/26 خود چنین رای می دهد:
چون مجموع مواد قانون مجازات عمومی و قوانین مربوط به تاسیس و تشکیل دیوان کیفر و قوانین کیفری دیوان مزبور کاشف قطعی است از این که مقصود قانونگذار از اختلاس مذکور در ماده 1 قانون مصوب 2 مرداد ماه 1328 اختلاس به معنایی است که خیانت های مامورین دولت نسبت به اموال دولتی از قبیل اختلاس به معنی اخص و تصرف غیرقانونی و منظور داشتن انتفاع در معاملات دولتی باشد بنابراین استدلال دادگاه بر انحصار صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به اختلاس به معنی اخص که در مقابل تصرف غیرقانونی و انتفاع قرار داده صحیح نیست و قرار دادگاه مخالف مقصود از ماده مزبوره صادر گردیده لذا قرار مذکور به موجب ماده 430 اصول محاکمات جزایی شکسته می شود و رسیدگی به همان دادگاه ارجاع می گردد.
ب- در مورد اتهام کارمند دیگری به همین اتهام که شعبه 2 دیوان کیفر قرار عدم صلاحیت داده است بر اثر فرجام خواستن دادسرای دیوان مزبور شعبه 9 دیوان عالی کشور در حکم شماره 199-1330/6/13 چنین رای داده است:
چون عمل منتسب به متهم به شرح کیفرخواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر به تدلیس مامور در امر خرید و فروش در امر مالی برای دولت است که عنوان اختلاس نمودن بر آن صادق نیست و قانون اخیرالتصویب مربوط به صلاحیت دیوان کیفر صلاحیت دادگاه مزبور را حصر به موضوع اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری کرده است و ناظر به اختلاس مذکور در ماده 152 میباشد. لذا بر قرار فرجام خواسته اشکالی وارد نبوده و ابرام می شود بر اثر ایجاد اختلاف در شعب دیوان کشور موضوع به موجب قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و هیات مزبور به اکثریت آراء چنین رای داده اند:
نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجاوز نمود لذ نظر شعبه نهم دیوان کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تایید می شود.
