با وجود اینکه محتوای این سایت بهطور مستمر مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد، اما چنانچه در متن، ایراد نگارشی یا بهروز نبودن محتوا و... مشاهده نمودید، لطفا از طریق یکی از موارد زیر ما را مطلع سازید تا در سریعترین زمان ممکن آن را بررسی و اصلاح کنیم.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نواب ریاست مجلس شورای ملی مرتضی بیات - دکتر طاهری