فصل ششم : دادخواهی و مقررات مختلف

با توجه به ماده 59 قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین نامه در صلاحیت شعبه یـا شـعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می شوند. در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهـران دسـتگیرشده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمـل آمـده و پرونـده بـرایرسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود.

چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر درماده 59 قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید.

در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صـنعتی،علائم و نام های تجاری مطالبه می شود، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود .

مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قـانونی وی برحسـب مـورد مـی توانـد بـه موجـب امـرنزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که بـه ادعـای او بـاحق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.  

توقیف کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فـوقبنابه دادخواست  مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صـادر مـی گـردد . بـه دادخواسـتمزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالـک اختـراع، طـرحصنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالاهای مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضـاء از محـلمزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.

در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض مـی توانـددر هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواسـت صـدورقرار تامین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نماینـد و مـی تواننـد قبـل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات درگمرک باشند توسـطمامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.  

تبصره 1– دادسرا می تواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شـده یـا نشـده باشند، را صادر نماید.  

تبصره2- صدور دستور موقت و قرار تامین وفق مقررات آیین دادرسی خواهد بود.

اگر مدعی تا 30 روز از تاریخ امر مذکور در ماده 182 این آیین نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوی ننماید، توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مـذکورمسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.

مرجع ثبت مکلف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید. چنانچه در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشد، دادگاهی که حکم را صادرکرده است، رفع ابهام  مینماید.  

تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه  طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضـاء مـدت اعتـراض، تجدیـدنظر و فرجام، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

طریقه ابلاغ های موضوع قانون و این آیین نامه همان است که در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرر است.

نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بین المللی اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری و رسیدگی به آن براساس قانون و ایـن آیین نامه خواهد بود.

رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری متعلـق بـه اشـخاص مقـیم خـارج ازکشور مستلزم معرفی نماینده قانونی در ایران است.

تجدید نظر از آراء محاکم و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی یـاکیفری است.

در اجرای ماده 52 قانون که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی واتحادیه هـای مربـوطبه کنوانسیون های ذی ربط ، و در داخل کشور ، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی ، بـه عهـده سـازمان ثبـت اسـناد واملاک کشور نهاده شده است ، رئیس سازمان می تواند دستور العمل های لازم در اجرای مقررات مربوط و این آئین نامـه راصادر نماید .

ضمائم این آئین نامه جزء لاینفک آن محسوب  میشود.

این آئین نامه در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه  مشتمل بر جدول هزینه ها، طبقه بندی های بین المللی و فرم های اظهارنامه، گواهی نامه، گواهی نامه تمدید و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای آن است و در تاریخ تصویب می گـردد و  از تـاریخ اجـرای ایـن آیـین نامـه،آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، مصوب 1337، ملغی می شود.