مبحث دوم - استرداد حقوق ورودی (درابک)

در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن (کالایی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر می شود. موارد زیر باید رعایت گردد:

الف - در صورتی که کالا با استفاده از نظام بانکی وارد قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی می باشد.

ب - تشریفات صدور باید در همان گمرکی که کالا واردات قطعی و ترخیص شده، انجام پذیرد. موارد استثناء پس از ارائه تقاضا و بررسی توسط گمرک ایران اعلام خواهد گردید.

پ - به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالای واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه صادراتی قید نماید.

ت - فاصله زمانی بین کالای واردات قطعی و کالای صادراتی برای کالاهایی از قبیل اقلام بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف می باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کالا باقی مانده باشد و برای سایر کالاها یک سال از تاریخ ورود می باشد.

تبصره - در مورد مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی بکار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام می گردد.

 استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمی باشد:

الف - کالایی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد.

ب - کالاهایی که به صورت فله ای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو.

درخواست استرداد باید توسط صادرکننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نماید.

تبصره - استرداد می تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتی صورت پذیرد که در این صورت مراتب و مبلغ مسترد شده باید در متن پروانه های ورودی و صدوری درج و مهر و امضاء شود.

چنانچه مقادیر مواد، کالاها یا لوازم بسته بندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کالای صادراتی به منظور استرداد حقوق ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهای ذی ربط را استعلام و اقدام می نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش یازدهم قانون ارجاع نماید.