شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی چیست؟

یکی از این شروط شرط تنصیف دارایی است که مردم به صورت عامیانه به آن شرط نصف دارایی هم می گویند. به موجب این شرط مرد متعهد می‌شود تا نصف اموال خود را به تملک همسر خود در آورد. اما تملک، شرایط و نکاتی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

شرط نصف شدن اموال زوج در عقدنامه

در صورتی که خواهان طلاق، مرد باشد و زن با طلاق موافق نباشد(طلاق توافقی نباشد) اگر شرط نصف شدن اموال یا تنصیف اموال امضاء شده باشد مرد باید تا نصف اموال خود را قبل از اجرای صیغه طلاق به زن بدهد. منظور از تنصیف و عبارت تنصیف اموال منطقاً این است که از یک درصد تا پنجاه درصد که تشخیص میزان آن بستگی به نظر قاضی دارد.

به موجب این شرط، زوج متعهد است هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده ،زوج مكلف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.صرفنظر از اینكه شرط مزبور نوعاً در محاكم قابل اعتناء بوده و ترتیب اثر داده می شود، بررسی و بیان ابهام شرط مذكور خالی از لطف نیست. به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

شرایط شرط تنصیف دارایی

۱- وقوع طلاق

تحقق این شرط منوط به طلاق است. به عبارت دیگر این شرط بر خلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارد منوط به وقوع طلاق و جدایی طرفین است یعنی زن علی الاصول نمی تواند بدون طلاق از همسر خود درخواست اجرای این شرط را نماید و الزام شوهر قبل از طلاق به اجرای شرط تنصیف دارایی امکان پذیر نیست.

۲- زوج خواهان طلاق باشد

اجرای شرط نصف شدن دارایی صرفا زمانی می تواند درخواست شود که طلاق به درخواست زوج (مرد) باشد و اگر زن خواهان طلاق و جدایی باشد نمی تواند از این شرط استفاده کند. همچنین در صورتی که طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا  به دلیل سوء رفتار یا سوء اخلاق زن باشد با وجود اینکه این طلاق به درخواست مرد است بازهم زن امکان درخواست اجرای شرط تنصیف دارایی را نخواهد داشت.

مثلا زمانی که نشوز و عدم تمکین زن در دادگاه اثبات و رای قطعی برآن صادر شود زن امکان استفاده از این شرط را از دست خواهد داد.

۳- ملاک شرط تا نصف اموال

در این شرط عبارت “تا نصف دارایی” درج شده است. لذا دادگاه می تواند از کمترین میزان تا نصف دارایی را موضوع حکم قرارداده و مرد را ملزم به تملیک آن میزان از دارایی خود به زن یا پرداخت معادل آن نماید ولی به هیچ وجه نمی تواند به بیشتر از آن حکم کند به عبارت دیگر عبارت “تا نصف دارایی” به قاضی دادگاه این اختیار را می دهد که به هر میزانی از اموال مرد را که صلاح می داند به تملک زن درآورد البته این میزان نباید از نصف دارایی مرد تجاوز کند.

۴- اموال حاصل زندگی مشترک باشد

این شرط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به موجب این شرط کلیه اموالی که مرد بعداز ازدواج به دست می آورد در صورتی که حاصل زندگی مشترک باشد مشمول تنصیف دارایی می شود پس اموالی که قبل از ازدواج در تملک مرد بوده یا اموالی که به دست آوردن آن‌ها حاصل زندگی مشترک و زناشویی نیست مثل اموالی که به مرد ارث رسیده باشد مشمول شرط تنصیف دارایی نیست.

۵- دارایی در زمان طلاق موجود باشد

موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا  به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

تنصیف دارایی در طلاق توافقی

همانطور که گفته شد شرط تنصیف دارایی در طلاق توافقی به صورت پیش فرض وجود ندارد و حتی اگر زوجین شرط تنصیف اموال در زمان عقد را امضا کرده باشند، فقط زمانی این شرط عملی می شود که طلاق از طرف آقا باشد.

برای اینکه شرط تنصیف دارایی در طلاق توافقی اجرا شود، زوجین باید در زمان امضای شرط قید کنند که شرط تنصیف دارایی در صورت وقوع طلاق توافقی هم اجرا می شود. 

تنصیف دارایی و مستثنیات دین

مستثنیات دین بیشتر در حوزه پرداخت و وصول مهریه مطرح می شود و ارتباط چندانی با تنصیف دارایی در زمان طلاق ندارد. اما در مورد تنصیف دارایی هم مستثنیاتی وجود دارد که شامل شرط تنصیف نمی شوند.

مانند اموالی که آقا و یا حتی خانم قبل از عقد با همسرشان بدست آورده اند. همینطور اموالی که به عنوان ارثیه به زوج یا زوجه رسیده باشند هم شامل شرط تنصیف اموال زوج نمی شوند.

نکات مهم در تنصیف دارایی در طلاق

• اولین شرط محقق شدن شرایط تنصیف دارایی در طلاق این است که طلاق از طرف آقا باشد. در صورتی که خانم از آقا وکالتی داشته باشد که کارهای طلاق را پیش ببرد چون خانم وکیل و اقا موکل محسوب می‌شود پس باز هم این شرط اجرا می‌شود.

• شرط بعدی این است که حتما باید طلاق صورت بگیرد. یعنی قبل از جاری شدن صیغه طلاق مثلا در مدتی که خانم و آقا با هم زندگی می‌کنند این شرط اجرا نمی‌شود.

• شرط تنصیف اموال فقط شامل اموالی می‌شود که آقا بعد از ازدواج بدست آورده نه اموالی که از قبل از ازدواج هم داشته.

• همانطور که مشخص است در خصوص شرط نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون وجود ندارد به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد.

• ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در محاکم پذیرفته نمی شود.

• جرم فرار از دین، مشمول دین می گردد و شرط نصف اموال راشامل نمی شوف. با این وصف اگر مردی عمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.

• آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نخواهد گردید.

• اگر شرط تنصیف در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نیز دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد لزوما در جلسه دادرسی زوجه می بایست به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه نماید تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. توصیه می شود دادخواست مستقلی در قالب دعوای تقابل تا قبل از جلسه رسیدگی در این خصوص تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به طلاق کنید.

• اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.

• دریافت اجرت المثل ایام زناشویی منافاتی با شرط تنصیف اموال ندارد.

تنصیف اموال بعد از فوت ممکن است؟آیا در صورت فوت شوهر هم شرط تنصیف اموال اجرا می شود یا خیر؟

پاسخ خیر، همان طور که از متن شرط مشخص است شرط تنصیف اموال تنها در موارد طلاق به درخواست مرد با شرایطی که بار ها تکرار کردیم اجرا می شود.

حتی همین هم ممکن است توسط زوجین مورد توافق قرار نگیرد و آنها این شرط را امضاء نکنند. بنابراین در صورت فوت شوهر نمی توان با استناد به این شرط انتقال تا نصف ترکه او را مطالبه کرد.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور