نصب قیم

قیــم کیست؟

به نماینده قانونی محجور، قیم گفته می شود. قیم از سوی دادگاه و در صورت نبودن ولی قهری و وصی تعیین می گردد. مرجع صلاحیتدار جهت تعیین قیم مطابق با قانون امور حسبی، دادگاه امور سرپرستی می باشد. قیم معمولاً جهت سرپرستی محجور و برای نگهداری اموال او منصوب می گردد.

مطابق با ماده ١٢١٨ قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

• برای صغار که ولی خاص ندارند.

• برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صِغَر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

• برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

• قیم زمانی تعیین می گردد که حکم حجر توسط دادگاه صادر و قطعی شده باشد.

ماده ۴٨ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌ دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.”

ماده ۴٩ قانون امور حسبی مقرر میدارد:

“هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

وظایف قیم چیست ؟

1- یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

2- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌ علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.

مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد

3- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌ علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌ النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

4- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

برای چه کسانی باید قیم محجور تعیین کرد؟

محجورینی که باید برای آن ها قیم محجور تعیین کرد شامل سه دسته افراد می باشند:

1- صغار (جمع صغیر)

که شامل صغیر ممیز و غیر ممیز می شود. طبق قانون موضوعه کشوری صغیر ممیز می تواند اموال بلاعوض را قبول نماید مثلا فردی می تواند مالی رابه وی هبه نماید اما در فروش و نقل و انتقال آن ها نظارت قیم لازم است. اما صغیر غیر ممیز، مطلقا تحت نظارت قیم نسبت به معاملات حقوقی اقدام می نماید.

2- اشخاص غیر رشید  یا همان سفیه

یعنی کسی که تصرف در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد. در خصوص موضوع سفیه نیز بدین صورت است که  شخص در امور مالی نمی تواند تصمیم عقلایی بگیرد که در این صورت نیز با هماهنگی قیم، تحت نظارت دادستان نسبت به انجام معامله  قیم اقدام می کند.

3- مجانین (جمع مجنون)

یعنی کسی که قوه عقل و درک نداشته باشد یا مختل المشاعر باشد. در رابطه با مجانین نیز آن ها به دو دسته تقسیم می شوند: 1- مجنون دائمی 2- مجنون ادواری.  که مجنون دائمی دائما تحت نظارت قیم، معاملات حقوقی انجام می دهد. لیکن در جنون ادواری اگر بعضا افاقه حاصل شد با احراز آن، آن شخص می تواند بدون نیاز به قیم معامله نماید.

ضمنا پس از صدور حکم حجر توسط دادگاه شهرستان، می توان برای محجور قیم تعیین کرد.

اشخاصی که نباید به عنوان قیم تعیین شوند :

به موجب ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به عنوان قیم معین شوند:

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲- کسانی که به علت ارتکاب یکی از جرائم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، ارتکاب جرائمی نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است.

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵- کسی که خود یا خویشاوندان طبقه اول او (پدر، مادر، فرزندان و نوادگان) دعوایی بر محجور داشته باشد.

اولویت در قیمومت با چه کسانی است؟

کسانی که برای قیم شدن اولویت دارند خویشاوندان محجور هستند و دادگاه ایشان را بر دیگر اشخاص ترجیح می دهد از جمله مادر تا مادامی که شوهر ندارد به شرط داشتن صلاحیت برای نگهداری از صغیر، منظور از صلاحیت معتاد نباشد به فساد اخلاقی مشهور نباشد و از این دست مسائلی که باعث می شود دادگاه قیمومت یک محجور را به کسی نسپارد، را نداشته باشد.

و این مطلب را باید در نظر داشت که حتی اگر این صلاحیت را در ابتدای قیمومت داشته باشد و سپس این صلاحیت از بین برود و یا قیم از شرایط لازم قانونی که پیش تر ذکر شد خارج شود و یا با اعمالش باعث رسیدن ضرر به اموال کودک و یا رعایت نشدن مصلحت وی باشد؛ می توان از دادگاه عزل قیم را به همراه دلائل و مدارک درخواست نمود و دادگاهی که به این امر رسیدگی می کند (دادگاه صالح) همان دادگاهی است که نصب قیم کرده است.

دستمزد قیم از اموال خود کودک پرداخت می شود که دادستان مبلغ را مشخص می کند و حتی ممکن است قیم فی سبیل الله کار کند که از موضوع ما خارج است.

لزوم اجازه شوهر برای قیمومت زن

به موجب ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی زن نمی‌تواند بدون اجازه شوهر سمت قیمومت را قبول کند. همچنین هرگاه زن مجردی ولو مادر مولی علیه که به عنوان قیم تعیین شده است ازدواج کند باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد عقد به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده وی اطلاع دهد. منظور از مولی علیه کسی است که برای وی سرپرست تعیین شده است.

در این صورت مقامات مذکور می‌توانند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای قیم جدید و یا ضمیمه نمودن ناظر به وی را کنند؛ بنابراین دادگاه این اختیار را دارد که زن را بدون ضمیمه نمودن ناظر در سمت خود ابقاء کند.

تعیین ناظر

ماده ١٢٣۴ قانون مدنی مقرر میدارد:

“در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می‌تواند وظایف آن‌ها را تفکیک نماید.”

در صورت تعدد قیم، دادگاه میتواند آنان را ملزم نماید که بطور جمعی امور محجور را اداره نمایند و در انجام همه امور با یکدیگر مشورت نموده و با موافقت همه آنها امور مربوط به محجور انجام گیرد.

همچنین دادگاه میتواند یک یا چند نفر ناظر تعیین نماید که به امور قیم نظارت داشته باشند.

نظارت به دو روش انجام می گیرد

نظارت استصوابی: یعنی اینکه قیم باید با موافقت قبلی ناظر امور مربوط به محجور را انجام دهد.

نظارت اطلاعی: یعنی اینکه قیم امور مربوط به محجور را باید قبلاً یا بعداً به ناظر اطلاع دهد.

اگر در صورت تعدد قیم و یا وجود قیم و ناظر، بین آنان اختلافی ایجاد شود، دادگاه تعیین می کند که در صورت بروز اختلاف به دادگاه و یا شخص ثالثی مراجعه شود و در صورتی که مرجعی برای حل اختلاف تعیین نشده باشد، باید به دادگاه مراجعه نمایند.

کدام معاملات قیم نیاز به تأیید دادستان دارد؟

در موارد زیر معاملات قیم باید توسط دادستان تأیید شود:

۱- طبق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد یا به رهن گذارد یا معامله‌ای انجام دهد که در نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم است، برسد. در این مورد دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیم خواهد داد که تشخیص دهد قیم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.

۲- قیم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند البته اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیم می‌تواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کرده و اجازه را دریافت کند. اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.

۳- طبق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان، چون اگر قیم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند.

در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح برخلاف مصلحت نیست و ضرری نمی‌رساند، قیم می‌تواند آن را انجام دهد.