مهریه و مطالبه آن

مهریه به هر میزانی قابل وصول می باشد ولیکن مطابق مقررات جدید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد درخصوص مهریه صرفاً تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن میسر می باشد.

قانون مهریه

مهریه به هر میزانی قابل وصول می باشد ولیکن مطابق مقررات جدید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد درخصوص مهریه صرفاً تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن میسر می باشد. اگر اموالی از زوج توقیف شود یا ایشان توانایی پرداخت داشته باشد بیش از 110 سکه قابل وصول است. هرگاه زوجه در صدد وصول مهریه خود برآید می تواند با تقدیم دادخواست به همرا عقدنامه به دادگاه خانواده و یا درخواست از اداره اجرای ثبت اقدامات لازم را انجام دهد. مدت آن بستگی به اوقات رسیدگی دادگاه، حضور زوج در دادگاه و روند توقیف اموال زوج و اجرای حکم دارد و مدت مشخصی را نمی توان تعیین کرد. حتی می توان بابت مهریه مرد را ممنوع الخروج کرد.

ابلاغ بخشنامه رئیس محترم قوه قضائیه به دادگاه ها :

اخیراً ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای به دادگاه ها ابلاغ کرده است که ابتدا به ساکن از « اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج» خودداری کرده و آنها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. بخشنامه ای که به نظر می رسد مشکل تازه ای برای خانواده های درگیر طلاق ایجاد کند.

لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.»

این بخشنامه همچنین می گوید: «چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.»

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی

انواع مهریه

الف) مهر المسمی

این نوع مهریه در زمان عقد میزان آن تعیین می شود و در سند ازدواج نیز مقدار مشخص و ثبت می شود و در اصطلاح به آن مهر المسمی می گویند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مهر المسمی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و زوج و زوجه هر میزانی که بخواهند می توانند بعد از توافق در سند ازدواج به ثبت برسانند و استفاده از خانه و ملک بعنوان مهر در مهر المسمی امکانپذیر است.

ب) مهر المتعه

مهر المتعه به زنانی  تعلق می گیرد که در زمان عقد برای آن ها هیچ مهری در نظر گرفته نشده است و مرد قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر اقدام به طلاق زن می کند. میزان مهر المتعه با توجه به وضعیت مالی مرد تعیین می شود.

پ) مهر المثل

مهر المثل مهری است که در ضمن عقد زوجین بر سر آن به توافق نرسیده باشند و مقدارش تعیین نشده باشد ولی به جهاتی ابطال شده باشد برای مثال ملکی که برای مهریه انتخاب کرده اند مجهول باشد. در این موارد مهر المثل به زن بعد از عقد و بعد از نزدیکی تعلق می گیرد. از شروط اسقرار مهر المثل نزدیکی می باشد. عوامل که میزان مهر المثل را تحت تاثیر قرار می دهد شامل وضعیت زن و شرایط و اوضاع می باشد. برای مثال ویژگی اخلاقی، خانوادگی، میزان تحصیلات علمی و هنری، معیارهای جسمانی و سایر مواردی که در عرف می تواند میزان مهر را تحت تاثیر قرار دهد، تعیین کننده مهر المثل است.

شرایط صدور اجرائیه مهریه

پس از درخواست صدور اجرائیه از سوی زوجه، در صورت احراز شرایط زیر توسط سردفتر، صدور اجرائیه امکانپذیر است.

مطالبه مهریه به موجب سند رسمی باشد

سند ازدواجی که مطابق مقررات مورد نظر تنظیم شده باشد “رسمی” شناخته می‌شود. بنابراین ورقه‌ای که در شب خواستگاری به عنوان صداق تنظیم می‌شود و به امضای طرفین می‌رسد، قابلیت درخواست صدور اجرائیه را ندارد ولو اینکه ورقه مذکور به امضا و مهر سردفتر نیز رسیده باشد. همچنین در نکاح موقت ورقه‌ای را که سردفتر تحت عنوان نکاح منقطع (صیغه نامه) تنظیم می‌کند، سند رسمی شناخته نمی‌شود. در فرض اخیر زوجه می‌تواند جهت مطالبه مهریه فقط به دادگاه خانواده مراجعه کند.

مهریه و تعهدات آن منجز باشد

منظور از منجز بودن این است که مهریه معلق نباشد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ این آیین نامه، صدور ورقه اجرائیه نسبت به تعهداتی که در سند منجزا قید شده باشد، امکان پذیر است.

مهریه و اجرای تعهد مؤجل نباشد

در خصوص وصول مهریه چند فرض وجود دارد: حال، مؤجل، عندالمطالبه و عندالاستطاعه. مهریه در صورتی مؤجل است که برای پرداخت آن مدتی مقرر شود. به طور مثال چنانچه زمان وقوع عقد نکاح سال ۱۳۹۴ باشد و زمان پرداخت مهر سال ۱۳۹۸ تعیین شده باشد یا اینکه به صورت اقساط سالانه تعیین و مقرر شده باشد که در این صورت، قبل از فرارسیدن مدت، زوجه حق مطالبه نخواهد داشت. در صورتی که مدتی برای پرداخت معین نشده باشد، مهریه حال محسوب می‌شود و قید عندالمطالبه آن را از حال بودن خارج نمی‌کند.

مراحل اجرا گذاشتن مهریه از اجرای ثبت :

• در ابتدا بایستی اصل عقدنامه یا رونوشت را در اختیار داشت و به دفتر ازدواج مندرج در عقدنامه و شناسنامه مراجعه کرد. البته ممکن است نشانی دفتر خانه عوض شده باشد و یا اصلا شما فراموش کرده باشید که دفتر ازدواج مورد نظر کجا بوده است و یا حتی سردفتر ازدواج فوت کرده باشد. در این موارد به کانون سردفتران ازدواج و طلاق یا اداره ثبت شهر مورد نظر برای پیدا کردن نشانی جدید و یا کفیل دفترخانه مراجعه نماید.

• پس از یافتن دفتر ازدواج طی درخواست مکتوبی از سردفتر تقاضای صدور اجرائیه می شود. اما اینکه درخواست اجرای تمام مهریه شود یا قسمتی از آن بسیار اهمیت دارد. توجه باید داشت که مطالبه مهریه یا همان اجرا گذاشتن مهریه از اداره ثبت فقط در دو صورت مطلوب است اول آنکه زوج را ممنوع الخروج کنید و دوم زوج اموالی غیر از مستثنیات دین برای توقیف داشته باشد.

• سر دفتر پس از درخواست کتبی زوجه یا وکیل  دادگستری زوجه، اجرائیه به میزان مهریه تقاضا شده صادر و به نشانی زوج مندرج در عقدنامه از طریق پست ارسال می کند.

• باید به اداره ثبت اسناد شهری که دفتر رسمی ازدواج در آنجا واقع شده مراجعه شود. در آنجاست که مشخص می شود برای چه مقدار از مهریه زوج را ممنوع الخروج می کنید و بابت چه مقدار دیگر تقاضای توقیف اموال او را دارید.

• مال منقول و غیر منقول مربوط به زوج را می توان بابت مهریه، تقاضای توقیف کرد ولی توجه داشته باشید که مال نباید جزء مستثنیات دین باشد در غیر اینصورت با اعتراض زوج یا وکیل او مال از توقیف آزاد می شود.

• ممکن است که مال مورد نظر برای توقیف در شهر دیگری به غیر از شهری که اداره ثبت در آن واقع شده باشد. در این خصوص نیابتی  برای توقیف ملک و ارائه عملیات اجرایی مربوط به آن را صادر میکند.

• زوجه می تواند از طریق اداره اجرای ثبت شوهر، را بابت مهریه ممنوع الخروج کند. حال اگر زوج توانایی پرداخت مقدار مهریه ای که درخواست ممنوع الخروجی شده را نداشته باشد با دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه می کند . در صورت صدور حکم قطعی تقسیط مهریه و پرداخت پیش پرداخت اولیه و یکی دو قسط از مهریه ، زوج می تواند از اداره اجرای ثبت به استناد رای دادگاه تقاضای رفع ممنوع الخروجی کند.

قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه عقد موقت

غالبا صیغه نامه های ازدواج موقت سند عادی است. حتی اگر در دفتر ازدواج تنظیم شده باشد مگر اینکه به صورت رسمی ثبت شده باشد اما به هر حال مهریه مندرج در آنها قابل مطالبه از طریق دادگاه است. و زوجه عقد موقت چه در مدت نکاح باشد چه تمکین کرده باشد یا خیر و چه اینکه مدت تمام شده باشد، حق دارد مطالبه مهریه از شوهر کند.

ولی به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیازمند سند رسمی نکاح موقت است.

در صورت فسخ ازدواج، قانون مهریه زن چگونه است؟

در اینجا لازم است بدانید که فسخ نکاح با طلاق متفاوت است. در فسخ نکاح دو حالت وجود دارد:

اگر نزدیکی واقع نشده باشد مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد به جز عنن و … ( عنن نوعی ناتوانی جنسی در آقایان است که باعث عدم توانایی آمیزش می‌شود).

اگر نزدیکی واقع شده باشد مهریه به زن تعلق می‌گیرد.

امکان فسخ نکاح شامل بیماری‌هایی در مورد زن یا مرد است که به طرف مقابل حق فسخ نکاح می‌دهد؛ برای مثال هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد صفت مذکوره است برای طرف مقابل حق فسخ به‌وجود می‌آید. در فسخ نکاح این تصور شایع است که اگر عیب یا پنهان‌کاری از جانب زن بوده باشد در هر شرایطی مهریه به وی تعلق نمی‌گیرد ولی باید بگوییم این‌گونه نیست. اگر نزدیکی واقع نشده باشد مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد به جز این‌که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت نصف مهریه تعلق خواهد گرفت. در صورتی که نزدیکی واقع شد،  تمام مهریه به زوجه تعلق می‌گیرد.

قانون مهریه زن پس از فوت شوهر چگونه است؟

در صورت فوت شوهر، مهریه زن مقدم بر تقسیم ارث بین وراث است. متاسفانه این تلقی اشتباه وجود دارد که پس از فوت شوهر دیگر مهریه‌ایی به زن تعلق نمی‌گیرد و یا این که تنها عایدی زن سهم‌الارث اوست. در اینجا باید بگوییم پس از فوت شوهر ابتدا باید مطالبات دیگران از وی، که مهریه هم جزیی از آن‌هاست پرداخت شود و اگر پس از پرداخت مهریه به زوجه متوفی مبلغی باقی ماند، بین سایر وراث تقسیم می‌شود. البته در این بین زوجه نیز یکی از وراث است و در نتیجه میزان سهم خود را بر حسب مورد یک چهارم یا یک هشتم (بنا بر داشتن یا نداشتن اولاد) از اموال شوهر متوفی خود به ارث می‌برد.

قانون جدید حق حبس در سال ۱۴۰۰ چیست؟

طبق آخرین رویه قضایی زن می‌تواند تا زمان پرداخت مهریه از سوی زوج، از ایفاء وظایف زناشویی خودداری کند، مشروط بر این‌که مهریه وی حال (عندالمطالبه) باشد. گفتنی است این امتناع باعث اسقاط حق نفقه نخواهد شد و اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام کند دیگر نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند ولی حقی که برای مطالبه مهریه دارد ساقط نخواهد شد.

ابلاغ اجرائیه

پس از وصول اجرائیه، باید آن را در دفاتر لازم وارد و پروند برای آن تنظیم و نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسلیم کنند. مأمور اجرا وفق ضوابط جاری، اجرائیه را به زوج یا ضامن ابلاغ می‌کند. از تاریخ ابلاغ اجرائیه، زوج یا ضامن باید ظرف ده روز دین را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت دین بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر کند.

هزینه انصراف از مهریه

در صورتی که زوجه در هر مرحله از فرایند عملیات اجرایی از اجرا منصرف شود، به دلالت ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پرداخت حق الاجرا معاف است (معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی).

هزینه دادرسی مطالبه مهریه

اگر مهریه زن سکه باشد، زوجه باید مبلغ اصلی سکه را در دادخواست قید کند، که در این صورت مجبور به پرداخت هزینه دادرسی بسیار سنگینی خواهد بود. بنابراین اگر زوجه اموال قابل توقیفی از زوج سراغ داشته باشد، می‌تواند ابتدا دادخواست تأمین خواسته را جداگانه در همان دفتر خدمات قضایی ثبت کند، که این دادخواست غیر مالی است و هزینه کمی را در بر دارد.

اما اگر زن بخواهد مبلغ اصلی سکه را در دادخواست قید کند، پس از تنظیم دادخواست، باید به میزان یکبیستم کل مبلغ مهریه (نیم عشر دولتی)، بابت هزینه دادرسی پرونده به حساب دادگستری واریز کند.

نکات مهم :

۱- زن به محض عقد مالک کل مهریه می‌شود و این تصور که مهریه دختر باکره مطلقا نصف است اشتباه است. چرا که در صورت باکره بودن زوجه، فقط اگر دادخواست طلاق از سوی مرد باشد مهریه نصف می‌شود و در سایر حالات زن مالک کل مهریه است.

۲- در صورت اثبات خیانت زن، حق مهریه وی از بین نمی‌رود.

این‌طور نیست که مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه قابل وصول است؛ چرا که اگر زوج مالی برای توقیف داشته باشد یا هر زمان متمکن شود باید مازاد بر ۱۱۰ سکه را نیز پرداخت کند.

۳- مهریه از پدر شوهر قابل مطالبه نیست مگر این‌که خود پدرشوهر ضامن پرداخت مهریه شده باشد.

۴- مهریه زوجه متوفی به وراث ایشان به ارث می‌رسد. از آنجایی که ماهیت مهریه، طلب است، بنابراین پس از فوت زوجه هم، این حق به وراث ایشان مثل پدر و مادر زوجه می‌رسد و آن‌ها می‌توانند مهریه دخترشان را از داماد مطالبه کنند.

۵- طبق قانون جدید مهریه اگر بعد از عقد مهریه افزایش پیدا کند قابل استناد نیست و اگرچه بعد از عقد طرفین به این توافق برسند که مهریه را بیشتر یا کمتر کنند و حتی برای این مورد سندی را هم تنظیم کنند، باز هم به عنوان مهریه اصلی قلمداد نمی‌شود و ارزش و اعتبار مهریه اولیه را ندارد.

نمونه آرای وحدت رویه مهریه

1- شماره رای ۷۷۴-۱۳۹۸/۱/۲۰

 ۱-نظربه اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ” انتقال مال به دیگری  به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد “

لذاباعنایت به مراتب مذکور درفوق واصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، به نظر اکثریت اعضای هیآت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح ومنطبق باقوانین موضوعه تشخیص میگردد.این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری،درموارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم الاتباع است.

۲- رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی

به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهربه معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه

19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

۳- رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص حق حبس مهریه مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

۴-رای وحدت رویه شماره 705ـ 1/8/1386دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح  رأی شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رویه هیأت عمومی« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیصمی‌گردد.»

« این رأی براساس ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»