نظریه های مشورتی کلیدی انحصار وراثت

نظریه های مشورتی کلیدی انحصار وراثت

نظریه شماره 260/7 مورخ 6/2/1366

«مادر فقط به فرض ارث می‏برد ولی پدر هم به طور فرضی ارث می‏برد هم به قرابت.»

سؤال: در مورد ارث با توجه به قسمت اخیر مواد 913، 927 و 938 قانون مدنی سهم پدر و مادر پس از کسر سهم زوجه یا زوج از اصل ترکه می‏باشد یا از باقیمانده آن؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق قانون 896 قانون مدنی مادر از جمله وراثی است که فقط به فرض ارث می‏برد و برابر ماده 897 قانون مزبور پدر از جمله وراثی است که گاهی به قرابت ارث می‏برد در مورد استعلام چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین می‏شود، لیکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم‏الارث وی پس از کسر حصه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین می‏گردد.

نظریه شماره 2302/7 مورخ22/4/1365

«چنانچه تمام ورثه ترکه را رد کنند ماترک متوفی در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که برای اداره آن باید مدیر ترکه تعیین شود.»

سؤال: شخصی که دارای اموال و عقایر زیاد بوده و مقدار زیادی نیز بدهی داشته است فوت نموده، تعدادی از ورثه پذیرش ترکه خودداری نموده و آن را رد کرده‏اند، با توجه به مراتب فوق چنانچه تمامی ورثه آن را رد کنند چه ترتیبی باید عمل شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد 250 و 251 قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده 248 قانون مزبور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‏نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می‏شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوی علیه وراثی که به طور کلی ترکه را رد نموده‏اند وجه قانونی ندارند.

نظریه شماره 6965/7 مورخ 20/10/1366

«طبق اصل 13 قانون اساسی ایرانیان که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع مقررات خود هستند، فرق ضاله بهائیت تابع مقررات قانون مدنی ایران هستند.»

سؤال: نظر به اینکه فرد یا افرادی از فرقه ضالع بهائیت ساکن منطقه جهت اخذ گواهی انحصار وراثت به دادگاه مراجعه می‏کنند آیا می‏توان به این افراد گواهی حصر وراثت داده و اگر جواب مثبت است طبق کدام قانون و مقررات؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیانی که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده عبارتند از زرتشتی‏ها، مسیحی‏ها و کلیمی‏ها و پیروان این مذاهب با با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه و رأی وحدت رویه دیوان کشور نسبت به انجام مراسم دینی و ارث و وصیت و موارد دیگر آزاد هستند ولی پیروان فرقه بهائیت مثل سایر ایرانیان غیر از پیروان مذهب اسلام و مذاهب به رسمیت شناخته شده، از لحاظ ارث تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند.

نظریه شماره 6630/7 مورخ10/12/1366

«بانک‏ها با فرض داشتن موجودی، چکهای صادره را از از متوفی را باید پرداخت کنند.»

سؤال: آیا بانک‏ها در صورت داشتن موجودی مربوط به متوفی مکلف به پرداخت آن به دارنده چک هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بانک‏ها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می‏باشند مگر آن که دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد.

نظریه شماره 1061/7 مورخ 27/2/1370

«اسقاط حق الارث در زمان حیات مورث باطل است.»

سؤال: شخصی از دادگاه تقاضای تقسیم ماترک نموده است خواندگان در جلسه دادگاه با ارائه مدارک اظهار کرده‏اند که خواهان در زمان حیات مورث با دریافت حقوق خود حق مطالبه سهم‏الارث خود را بعد از فوت مورث اسقاط نموده است آیا دفاع خواندگان موجه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق مادتین 867 و 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می‏شود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق می‏گیرد تعهد هر یک از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زیرا هنوز حقی به وجود نیامده که بتوان آن را ساقط کرد. «اسقاط مالم یجب» و فاقد ارزش و اعتبار است.

نظریه شماره 3077/7 مورخ 9/7/1369

«چنانچه محل اقامت دائمی متوفی خارج از کشور باشد محاکم تهران صلاحیت رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت را دارد.»

سؤال: شخصی با ارائه فتوکپی شناسنامه و گواهی مالیات بر ارث و استشهادیه محلی مدعی است که پدرش در خارج از ایران (کویت) فوت شده ولی آثاری از گواهی فوت را در اختیار ندارد. با توجه به اینکه متوفی در کویت فوت نموده و در جهرم دارای اموال غیرمنقول است آیا دادگاه‏های جهرم صلاحیت رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت را دارند و می‏تواند براساس دلایل ارائه شده گواهی صادر نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستنداً به ماده دوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد محاکم تهران صالح برای رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت هستند و ارزش مدارک ارائه شده به نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، اعتراض به عمل آید مشمول ماده 44 قانون امور حسبی بوده و معترض می‏تواند طبق مقررات مواد 582 و 583 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به آن اعتراض نماید. طبق ماده 585 این قانون مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده است.