فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانایی (مواد 43 تا 57)

دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهای زير را به عمل آورد:

الف) نوسازی و بازسازی سياستها و راهبردهای پژوهشي، فن‌آوری و آموزشي، به منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمي، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعي، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاينده عرصه جهاني، طی سال اول برنامه چهارم.

ب) تهيه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فن‌آوری کشور (به ويژه فن‌آوری با سطوح عالی علوم و فن‌آوری روز جهاني) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.

ج) پيش‌بينی تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر ظرفيت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری زيستی و ريز فن‌آوري، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌ای.

د) بازنگری در ساختار و نوسازی فرآيندهای تحقيقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگي، به منظور توسعه کيفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ايجاد توانائی نظريه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی به نيازهای تصميم‌سازی در دستگاههای اجرائی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمين دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌های ذيل را به عمل آورد:

الف) حمايت از سرمايه‌گذاری در توليد و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محيط رايانه‌ای با تکيه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ايران از طريق توسعه مراکز اطلاعاتی اينترنتی ملی و توسعه زيرساخت‌های ارتباطی با تکيه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بين‌المللی.

ج) تهــيه و تصويب سند راهبردی برقراری امنيت در فضای توليد و تبادل اطلاعات کشور در محيط‌های رايانه‌ای حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايی محور دانش بنيان، تجاري‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در اين قلمرو، اقدامهای ذيل را به انجام برساند:

الف) طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکيت معنوي، ملی و بين‌المللی و پيش‌بينی ساختار‌های اجرايی لازم.

ب) تأمين و پرداخت بخشی از هزينه‌های ثبت جواز امتياز علمی (patent) در سطح بين‌المللی و خريد جوازهای امتياز علمی ثبت شده داخلي، توسط توليدکنندگان.

ج) اتخاذ تدابير لازم، جهت بيمه قراردادهای پژوهشي، فنی و فعاليتهای توليدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌های پژوهشی داخلي، انجام مي‌گيرد.

د) حمايت از کليه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضي) از طريق پيش‌بينی اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينکه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌های آن را، کارفرما تأمين و تعهد کرده باشد.

هـ) توسعه ساختارها و زير بناهای لازم، برای رشد فعاليتهای دانايی محور در بخش دولتی و خصوصي، بويژه ايجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فن‌آوری.

و) اقدام برای اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعاليتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی وحمايت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بين‌المللی در قلمرو دانش و فن‌آوری.

ز) اتخاذ تدابير و راهکارهای لازم، جهت حمايت مالی مستقيم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاوني، برای انجام تحقيقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها مي‌شود.

ح) کمک به تأسيس و توسعه صندوقهای غيردولتی پژوهش و فن‌آوری.

ط) پيش‌بينی تمهدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانايی محور.

دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فن‌آوری اقدامهای ذيل را به انجام رساند:

الف) طراحی و پياده‌سازی نظام ملی نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فن‌آوری و گسترش صنايع نوين.

ب) ساماندهی نظام پژوهش و فن‌آوری کشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموريت‌های ذيل:

–        تربيت نيروی انسانی روزآمد در فرآيند پژوهش و فن‌آوری.

–        توسعه مرزهای دانش.

–        تبديل ايده به محصولات و روشهای جديد.

–        تدوين و توليد دانش فنی و انجام تحقيقات نيمه صنعتی.

–        انتقال و جذب فن‌آوری.

–        پژوهش به منظور افزايش توان رقابتی بخش‌های توليدی و خدماتی کشور.

–      انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.

ج) نوسازی شيوه‌های مديريت بخش پژوهش، از جمله ايجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فن‌آوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرائي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتی و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌های علمی مربوطه، با تکيه بر شاخصهای جهانی.

د) توسعه همکاريهای مؤثر بين‌المللی درعرصه پژوهشی و فن‌آوری از طريق اصلاح و ساده‌سازی قوانين و مقررات مربوطه.

هـ) افزايش يکنواخت سرمايه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فن‌آوری (موضوع مأموريتهای مندرج در بند «ب» به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی و يک درصد (1%) درآمد عملياتی شرکت‌های دولتي، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکي) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غيردولتی تا پايان برنامه چهارم و سمت‌دهی سرمايه‌گذاري‌های فوق در جهت پژوهش‌های مأموريت‌گرا و تقاضا محور.

به منظور ايجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنيان و تقويت همکاريهای بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فن‌آوری در جهت انجام ماًموريت‌های محوله از مزايای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيتهای مالياتی و عوارض، سرمايه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بين‌المللی برخوردار گردند.

دولت موظف است، به منظور ارتقای پيوستگی ميان سطوح آموزشی و توسعه فن‌آوري، کارآفرينی و توليد ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) زمينه‌سازی و انجام حمايتهای لازم، برای ايجاد شرکتهای ‌غير‌دولتی توسعه فن‌آوری و شرکتهای خدماتی مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فن‌آوری.

ب) تدوين ضوابط و ارائه حمايتهای لازم در راستای تشويق طرف‌های خارجی قراردادهای بين‌المللی و سرمايه‌گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعاليتهای تحقيق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.

ج) اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها با توجه به سوابق تحصيلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاهها، به منظور ارتقای توانائی خلاقيت، نوآوري، خطر پذيری و کارآفرينی آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

دولت موظف است، برای زمينه‌سازی و تربيت نيروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرين، منطبق با نيازهای نهضت نرم‌افزاري، با هدف توسعه کمی و کيفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگويی به نيازهای بخش‌های مختلف کشور به انجام برساند.

الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنين فرهنگستان‌های تخصصي، که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساير مراجع قانونی ذيربط مي‌باشند صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامی و تشکيلاتی خاص، مصوب هيأت‌های امنای مربوط که به تأييد وزرای علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام کشوري و ساير قوانين و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌ای ازمحل بودجه عمومی دولت، براساس قيمت تمام شده به دستگاههای اجرايی ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملک دارائيهای سرمايه‌ای و اختصاصی اين مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزينه قطعی منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌های آموزش عالی بخش دولتي، بر مبنای هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، افزايش مي‌يابد.

ب) هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامی و تشکيلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنين فرهنگستان‌های تخصصی منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

ج) ارزيابی مستمر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله بر اساس آن در سرمايه‌گذاری در علوم منتخب و تکيه بر ايجاد قطب‌های علمي، براساس مزيت‌های نسبی و نيازهای آتی کشور.

هـ) بازنگری در رشته‌های دانشگاهي، بر مبنای نيازهای اجتماعي، بازار کار و تحولات علمي، در راستای توسعه علوم ميان رشته‌ای با تأکيد بر علوم انسانی.

و) ايجاد توليت واحد در سياستگذاری و مديريت امور مربوط به استعدادهای درخشان و  نيز بهره‌برداری بهينه از امکانات مادی و معنوی موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتی و صيانت از استعدادهای درخشان کشور حمايت نمايند.

به منظور پاسخگويی مناسب به افزايش تقاضا برای ورود به آموزش عالي، با استفاده بهينه از ظرفيتهای موجود و حمايت از مشارکتهای مردمي:

الف) به دستگاههای اجرايی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده ميشود برای ظرفيت مازاد بر نياز خود، با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالي، در مقطع کاردانی دانشجو پذيرش کرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صددرصد (100%)‌ آن را به حساب درآمد اختصاصی واريز نمايند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی مصوب 18/10/1369» است و براساس مقررات مربوط، به اجرای اين دوره‌ها و ارتقای کيفيت واحد آموزشي، اختصاص مي‌يابد.

در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامی فرد مي‌گردد، دستگاههای مربوطه مي‌بايستی مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، أخذ کنند.

 اجرای دوره‌های کارشناسي، در رشته‌هايی که امکان برگزاری آن در ديگر دانشگاهها ميسّر يا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با أخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب) به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعيت دانشجويی (نسبت جمعيت دانشجويی به جمعيت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع‌بخشی به شيوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصيلی از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش مجازي، دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام کرده و هزينه‌های مربوط را با تأييد وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان أخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واريز نمايند. درآمد اختصاصی مذکور، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی مصوب 18/10/1369 است.

شهريه دانشجويان جانباز 25% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تأمين مي‌شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفکيک هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذيربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی گزارش‌ شود.

ج) به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختيار صندوقهای رفاه دانشجويان يا ساير نهادهای ذيربط قرار دهد. تا بخشی از دانشجويان دوره‌های مذکور در بند «ب» اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی و پيام نور، که امکان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت کنند.

د) دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالی غيردولتي- غير انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجويان آنها تشکيل نشده است. اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طورموقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.

هـ) دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، کمک‌های مردمی و اعتبارات و بودجه عمومی اداره مي‌گردد.

و) به دولت اجازه داده مي‌شود به طرحهای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد و توسعه واحدهای آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقيقات و فن‌آوری از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ايجاد آموزشکده‌های غيردولتی به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمي- کاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانکی مذکور خواهند بود.

ز) وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمينه‌های آموزشی و پژوهشی درمقايسه با دانشگاههای معتبر بين‌المللی برنامه ويژه‌ای تهيه و حداکثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ح) اعطای مدرک و يا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون أخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساير مراجع قانونی ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و مي‌شوند مصوب 7/10/1372 مي‌باشند.

ط) اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت مي‌پذيرد.

ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور، پس از تکميل و آماده بودن مؤسسات برای بهره‌برداری و مديريت علمی مجری خواهد بود.

ي) به منظور جلوگيری از خروج بي‌رويه سرمايه‌های انساني، فکري، علمی و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

بند «الف» ماده (154) و بندهای «الف» و «ب» ماده (144) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی بويژه در مناطق کمتر توسعه يافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمايه‌های انسانی به ويژه برای دختران و توسعه کمی و کيفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدامهای ذيل که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند:

الف) توسعه زمينه‌های لازم، برای اجرای برنامه آموزش برای همه.

ب) اجباری کردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امکانات و به تدريج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام مي‌کند، به طوری که در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.

ج) علاوه بر تأمين اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي، مديريتی و اجرايی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايی بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقای بهره‌وری آنها اقدام نمايد.

د) اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعميق و بهبود آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسی انجام دهد.

هـ) ارتقای توانايی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوين استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد، با استفاده از تجارب بين‌المللی و شرايط بومی کشور.

و) افزايش انگيزه شغلی معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وری و کيفيت خدمات آنها.

ز) در صورتيکه خروجی نيروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، بيش از ميزان پيش‌بينی شده در جدول شماره (9) اين قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور نسبت به بکارگيری حداکثر نيمی از ميزان مازاد بر سهميه خروجی پيش‌بينی نشده، با اولويت در مناطق کمتر توسعه يافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نمايد.

ح) تدوين و اجرای نظام سنجش صلاحيت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقای سطح آموزشی و تحصيلی آنان.

ط) برنامه‌ريزی برای تدوين برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شيوه‌های زندگی سالم.

ي) تدوين و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي، زيستي، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با رويکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای ‌غير‌دولتی به طوری که تا پايان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زير سی سال، به طور کامل تحقق يابد.

ک) بهره‌گيری از فن‌آوری اطلاعات، در تدوين و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کليه سطوح و تجهيز مدارس کشور، به امکانات رايانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش، در زمينه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.

م) پيش‌بينی تسهيلات و امکانات لازم، برای نوسازي، مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوکارهای حمايتی از خيّرين مدرسه‌ساز.

ن) وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمين جذب و نگهداشت نيروی انسانی مورد نياز مناطق کمتر توسعه يافته کشور از قبيل صدور مجوزهای استخدامی در قالب جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.

س) فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محروميت آموزشی از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزي، روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزي، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه‌های مربوط به مدارس شبانه روزی و نيز ايجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشي، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسيت و تهيه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پيش دبستانی و آمادگی بويژه در مناطق دو زبانه.

ع) آيين‌نامه اجرايی بندهای «و»، «ح»، «ي»، «م» و «ن» اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

مواد (149) و (151) و بند «الف» ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

الف) دستگاههای اجرايی موظفند، درصدی از اعتبارات هزينه‌ای خود را، برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پيش‌بينی و در موارد زير، هزينه کنند:

1- دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان، به منظور افزايش سطح کارايی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ويژه از طريق آموزشهای کوتاه مدت.

2- دوره‌ آموزشی ويژه مديران.

ب) کليه دستگاههای اجرايی موظف‌اند، در چارچوبی که سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تعيين مي‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را، برای دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباری و چگونگی هزينه نمودن اعتبار بند «الف» اين ماده و پيش‌بينی الزامات و تشويقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلی نيروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمايه‌های انساني، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ايجاد فرصتهای جديد شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی کشور، ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهای زير، سازوکارهای لازم را تهيه و با پيش‌بينی الزامات مناسب اجرا نمايد:

الف) انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپايی نهاد سياستگذار در آموزش فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی با توجه به تجربيات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصويب چشم‌اندازها، راهبردها وسياستهای کلان بخش و تا زمان شکل‌گيری نهاد، ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه بکار خود ادامه خواهد داد.

ب) استقرار نظام کارآموزی و کارورزي، برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالي)، غيررسمی فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی.

ج) تدوين نظام استاندارد و ارزيابی مهارت نيروی کار کشور، با رويکرد بين‌المللی.

د) طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نياز اين بخش، شامل: جذب، انگيزش، ارتقای شغلي، آموزش، بهسازی و نگهداشت نيروی انسانی.

هـ) نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههای دولتی و بخش ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌أی و علمي- کاربردی به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته.

و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کيفيت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌اي، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گيری از همکاريهای بين‌المللی.

ز) استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و ‌غير‌دولتي، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی.

ح) نيازسنجی و برآورد نيروی انسانی کاردانی مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که تا سال چهارم برنامه ظرفيتهای مورد نياز ايجاد گردد.

دولت مکلف است در پايان سال اول برنامه، به منظور شکل‌دهی «منظومه آمار ملّی و مکانی کشور» نسبت به تهيه برنامه ملّی آمار، مبتنی بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملّی کشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهای ثبتي، تقويت و ايجاد پايگاههای اطلاعات آماری و اطلاع‌رساني، ارتقای فرهنگ آماري، چگونگی تعامل دستگاهها، راهبري، هماهنگيهای لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتی نمودن آن طی برنامه اقدام نمايد.

دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانايی و کسب جايگاه برتر منطقه اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهيلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهای نوين خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌اي‌شدن قلمروها، برپايی و تقويت اقتصاد شبکه‌ای زمينه ارتقای ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)، آحاد جمعيت کشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستی به بيست (20) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج) تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.