فصل سوم - رقابت پذیری اقتصاد (مواد 37 تا 42)

دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بستر‌های مناسب، برای تقويت و تحکيم رقابت‌پذيری و افزايش بهره‌وری نيروی کار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غير‌نفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فن‌آوری پيشرفته در صادرات غيرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) نظامهای قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيری اقتصاد فراهم نمايد.

ب) از توليد کالاها و خدمات در عرصه‌های نوين و پيشتاز فن‌آوری در کشور، از طريق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خريد اين توليدات حمايت بعمل آورد.

ج) زمينه مشارکت تشکلهای قانونی ‌غير‌دولتی صنفي- تخصصی بخشهای مختلف را، در برنامه‌ريزی و سياست‌گذاري‌های مربوطه ايجاد نمايد.

د) خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانکی و بيمه‌ای پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.

تبصره 1- سازمانهای توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمايه‌گذاری مشترک با بخش ‌غير‌دولتی مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش ‌غير‌دولتی منع مي‌گردند و فعاليتهای خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاری بخش ‌غير‌دولتی و خروج از سرمايه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن، ساماندهی خواهند نمود.

تبصره 2- بيمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانکي، معتبرخواهد بود.

الف) دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمرو‌های اقتصادی که انحصار طبيعی و يا قانونی وجود دارد و همچنين در قلمروهايی که انحصارات جديد ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود مي‌آيند، با رعايت حقوق شهروندان لايحه تسهيل شرايط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقديم کند.

ب) قانون نحوه توزيع قند و شکر توليدی کارخانه های کشور مصوب 29/1/1353 و اصلاحيه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران موقوف‌الاجرا مي‌گردد.

دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادي، در برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقويت رقابت‌پذيری آنها را، از طريق زير اصلاح نمايد:

1-  حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم برای تقويت توان فني- مهندسي- تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونيک برای آنها.

2-  رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبی کنونی.

ب) انطباق نظامهای ارزيابی کيفيت با استانداردهای بين‌المللي، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوين استانداردهای بين‌المللي، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بين‌المللی و ممنوعيت خريد کالاهای غيرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) اين قانون، مؤسسات عمومی غيردولتی و مجريان طرحهای تملک دارائي‌های سرمايه‌ای.

ج) قيمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين‌گونه کالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارتخانه‌های ذيربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

چنانچه دولت به هر دليل فروش کالا يا خدمات فوق‌الذکر را به قيمتی کمتر از قيمت تعيين شده تکليف کند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تکليف شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و يا از محل بدهی دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.

دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فن‌آوري‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادي، اقدامهای ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف) برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گيری شرکتهای بزرگ، اقدامهای ذيل مجاز است:

ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت» مادامی که موجب ايجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل يک جانبه (بقای يکی از شرکتها- شرکت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقی جديد- شرکت جديد)، با تصويب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی يا چهار پنجم صاحبان سرمايه در ساير شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

کليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شرکت يا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذيرنده ادغام، يا شرکت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شرکت پذيرنده ادغام، يا شرکت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذيرنده ادغام، يا شرکت جديد، شرکت مزبور مکلف به بازخريد آنان مطابق مقررات «قانون کار مصوب 29/8/1369» مي‌باشد چنانچه شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد در موارد خاص با نيروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق «قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل نوسازی صنايع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 26/5/1382» عمل خواهد شد.

سرمايه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) «قانون مالياتهای مستقيم مصوب 3/12/1366» و اصلاحيه‌های آن معاف است.

 دولت موظف است شرايط پيشگيری از ايجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين «لايحه تسهيل رقابت و کنترل انحصار» پيش‌بينی نمايد.

ب) در جهت افزايش توان رقابت‌پذيری بنگاه‌های فعال در صنايع نوين اقدامات ذيل انجام پذيرد:

1-  مناطق ويژه صنايع مبتنی بر فن‌آوري‌های برتر را، در جوار قطبهای علمي- صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ايجاد نمايد.

2-    شهرکهای فن‌آوری را در مکانهای مناسب ايجاد نمايد.

3-  به سرمايه‌گذاری بنگاههای ‌غير‌دولتی از طريق سرمايه‌گذاريهای مشترک، ايجاد و توسعه نهادهای تخصصي، تأمين مالی فن‌آوری وصنايع نوين از قبيل نهاد مالی سرمايه‌گذاری خطرپذير کمک نمايد.

4-  مــؤســسات پـژوهشی لازم را برای توسعه فن‌آوريهای پيشرفته و جديد از طريق مشارکت شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالي) کشور ايجاد نمايد.

دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمينه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف) کنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر‌کننده و سياست جهش صادرات با رعايت بند (4) الزامات جدول شماره (2) اين قانون.

ب) تنظيم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالايی توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)، مبتنی بر حمايت منطقی و منطبق با مزيتهای رقابتی از توليد داخلی آنها و در جهت تسهيل فعاليتهای توليدی صادرات‌گرا.

ج) برنامه‌ريزی و اجرای توسعه زير بناها با هدف کاهش هزينه‌های توليد، خلق مزيتهای رقابتی و منطبق با نيازهای توسعه اقتصادی کشور.

د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نيروی کار، با سازوکار سه جانبه گرايی (دولت- کارگر- کارفرما) به گونه‌ای که:

1-  تکاليف معطوف به تأمين اجتماعی و شغلي، از متن قانون کار مصوب 29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعی و بيمه بيکاري، منتقل گردد.

2-    انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.

3-  متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهای مختلف اقتصادي، مقررات خاصی را در متن قانون پيش‌بينی و به مورد اجراء گذارد.

هـ) لايحه جامع تسهيل رقابت و کنترل و جلوگيری از شکل گيری انحصارات را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم کند.

و) نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نمايد.

 مواد (34) و (88) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.