فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی (مواد 33 تا 36)

به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزايش سهم کشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غيرنفتی و خدمات، تقويت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بين‌المللی و به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:

الف) با تجهيز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع کليه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نمايد.

ب) نسبت به هدفمند‌سازی و ساماندهی يارانه و جوايز صادراتی در قالب حمايت‌های مستقيم و غير‌مستقيم اقدام نمايد.

ج) نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بيمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات بويژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نمايد.

د) برقراری هرگونه ماليات و عوارض برای صــادرات کالاهــای غير نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌ای را برای صادرات مواد اوليه فرآوری نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگاني، امور اقتصادی و دارائي، صنايع و معادن و جهاد کشاورزی و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

تبصره- صادرات کالا و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهي‌‌های مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.

هـ) توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ايجاد نمايد. طوری که سهم صادرات غير نفتی از کل صادرات کشور از بيست‌وسه‌ويک‌دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي‌وسه‌وشش‌دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد.

و) بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهای تشکيل و رويه‌های اداری ساماندهی نمايد.

ز) نسبت به حذف کليه موانع غير تعرفه‌ای و غير فنی با رعايت موازين شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معين و در قالب پيش آگهی حداکثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ح) تدابير واقدامات مؤثر حفاظتي، جبرانی و ضد دامپينگ در مواردی که کالايی با شرايط غير‌متعارف و با امتياز قابل توجه به کشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

ط) با تجهيز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونيکي، اقدامات لازم را توسط دستگاههای ياد شده به شرح زير انجام دهد:

1-    به روز نمــودن پايگاهها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌ای و شبکه‌ای.

2-  انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌های خريد و فروش کالا و خدمات و عمليات مالي-اعتباری در محيط رايانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

3-    ايجاد بازارهای مجازی.

4-    انجام فعاليت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونيکی از سال دوم برنامه.

تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرايم الکترونيکی و نيز جرائم مربوط به تجارت الکترونيکی و تجارت سيار، اختصاص دهد.

ي) از طريق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با أخذ مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد.

تبصره- کليه بنگاههای تجاری و شبکه‌های توزيع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوين‌سازی شبکه‌های توزيع کشور و پيوستن به سازمان تجارت جهانی رعايت نمايند.

ک) برقراری هماهنگی ميان سياستهای مالی و پولی با سياستهای استراتژيک تجاری.

ل) دولت مکلف است به منظور هم پيوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشيدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکي و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتي را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند.

دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، کمک به بهره‌برداری پايدار منابع شيلاتی و استفاده بهينه از اين مناطق، برای توسعه فعاليتهای توليدی و خدمات دريايي، با حفظ امور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای ‌غير‌دولتی در مناطق ساحلی و درياها، با انجام مطالعات تطبيقی در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاههای اجرائی مرتبط با فعاليتهای دريايي، لوايح مورد نياز برای توسعه فعاليتهای دريايی را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يک از دستگاهها، تفکيک کامل وظايف دستگاهها، برای اعمال حاکميت و بر اساس محورهای زير تهيه و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد:

الف) يکسان‌سازی تعاريف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) کنوانسيونهای بين‌المللی که ايران عضو آنها است.

ب ) برقراری امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقی و رويّه‌های قضائی.

ج) انجام کليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.

د) ايمنی در دريا، بيمه‌های دريايی و امداد و نجات در دريا.

هـ) حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بين‌المللی.

و) بهره‌برداری پايدار از نواحی ساحلي، دريايی حمايت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ايران  براساس قواعد بين‌المللی و حمايت از سرمايه‌گذاريها در فعاليتهای اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايی منابع تجديد ناپذير دريايی (نفت و گاز ، معادن و …)، منابع تجديدپذير دريايی (آبزيان و …)، گردشگری دريايي، خدمات پشتيبانی و صنعتی دريايی.

ز) آموزشهای علمي، مهندسي، مديريت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دريايی و دريانوردی.

ح) تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دريايی.

ط) حمايت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بين‌المللی.

ي) فراهم کردن امکانات و زيرساخت‌های لازم برای گسترش فعاليتهای ماهيگيري، از جمله: توسعه، تجهيز، نگهداری و بهسازی بنادر صيادی.

ک) سازماندهی و تجهيز مراکز تخليه صيد کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر ماهيگيری با رويکرد بهبود کيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشارکت بخش ‌غير‌دولتی.

دولت مکلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:

الف) مديريت سازمانهای مناطق آزاد به نمايندگی از طرف دولت، بالاترين مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کليه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنيتی مکلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.

ب) وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافيايی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

ج) کالاهای توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط کشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و توليد داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره- مواد اوليه و کالاهای واسطه‌ای خارجی بکار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اوليه و کالای داخلی محسوب مي‌شود.

د) حقوق، عوارض و هزينه‌های بندری که طبق قوانين جاری از کشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دريافت مي‌شود در صورتيکه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه أخذ مي‌گردد.

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتي‌های بين‌المللی اقدام نمايند.

هـ) محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتی و دفاعی به پيشنهاد هيأت وزيران و به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب 7/6/1372و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

و) مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه حقوق ورودي، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب 7/6/1372) و ماليات معاف مي‌باشند.

ز) در زمينه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزش و تحقيقاتی معتبر بين‌المللی وزارتخانه علوم، تحيقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاري- صنعتی اقدام نمايند.

مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ ميگردد.