فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی (مواد 1 تا 32)

به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و تبديل دارايي‌های حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعاليتهای پيش‌بينی شده در برنامه، دولت مکلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت» اقدامهای زير را معمول دارد:

الف) از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بينی شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت» نگهداری مي‌شود.

ب) معادل مانده «حساب ذخيره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهيلات اعطايی از محل موجودی حساب ياد شده در ابتدای سال 1384 از طريق شبکه بانکی به «حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت» واريز مي‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزی برای تأمين مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عوايد ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره 8 اين قانون و عدم امکان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائي‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخيره ارزی پرداخت نمايد. معادل ريالی اين وجوه به حساب در آمد عمومی دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزی برای تأمين کسری ناشی از عوايد غيرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده مي‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخيره ارزی برای سرمايه‌گذاری و تأمين بخشی از اعتبار مورد نياز طرح‌های توليدی و کار آفرينی صنعتي، معدني، کشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ….)، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فني-مهندسی بخش ‌غير‌دولتی که توجيه فنی و اقتصادی آنها به تأييد وزارتخانه‌های تخصصی ذيربط رسيده است از طريق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ايرانی خارج از کشور به صورت تسهيلات با تضمين کافی استفاده نمايد.

هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزی به بخش ‌غير‌دولتی در اختيار بانک کشاورزی قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزی ريالی جهت سرمايه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمايه در گردش طرحهايی که با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانک کشاورزی در اختيار بخش غيردولتی قرار گيرد.

اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزی به حساب ذخيره ارزی واريز مي‌گردد.

و) استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزی موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

 ز) آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزينه‌ای تأمين شده از محل درآمدهای غير نفتی دولت را به گونه‌ای افزايش دهد که تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌ای دولت به طور کامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غيرنفتی تأمين گردد.

ب) تأمين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سيستم بانکی ممنوع مي‌باشد.

قيمت فروش بنزين، نفت‌گاز، نفت‌سفيد، نفت‌کوره و ساير فرآورده‌های نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه‌چهارم، قيمتهای پايان شهريور 1383 خواهدبود. برای سالهای بعدی برنامة چهارم، تغيير در قيمت کالاها و خدمات مزبور طی لوايحی که حداکثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي‌شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

پيشنهاد هر قيمتی مي‌بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعی باشد.

تبصره 1: ساير دريافتي‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، ديماند، عوارض و … مشمول اين حکم مي‌باشند.

تبصره 2: دولت مکلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل توليدات پالايشگاه‌های داخل کشور و با فرآورده‌های جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازی و ساير کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ريزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جايگزين، مانند گاز طبيعی فشرده در خودروها مي‌باشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمايت از اجرای اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را برای حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش‌بينی نمايد.

تبصره 3: دولت مکلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 برای افرايش بهره‌وری و کاهش هزينه‌ها را تهيه و تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.

تبصره 4: به منظور کاهش مصارف غيرضرور و صرفه‌جويی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده مي‌شود از مصرف‌کنندگان غيرتوليدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومی در خزانه واريز نمايند. دولت سقفهای الگوی مصرف و ميزان جريمه مذکور را هر سال ضمن تبصره‌های لايحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد مي‌نمايد.

تبصره 5: صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران موظف است از طريق شبکه‌های سراسری و استانی خود نسبت به تنوير افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

تبصره 6: آئين‌نامه اجرايی اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور با همکاری دستگاههای اجرايی ذي‌ربط تهيه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 7: احکام مغاير با اين ماده واحده در موارد آتی اين قانون لغو مي‌گردد.

برقراری هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غير‌مستقيم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانين مربوطه تصويب شده است برای اشخاص حقيقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون در طی سالهای اين برنامه ممنوع مي‌باشد.

به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):

الف) تمام دستگاههای اجرايی ملی و استانی مکلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استانی و ويژه سهم ارتقاء بهره‌وری کل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از يک اقتصاد نهاده محور به يک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زير مشخص نمايند بطوريکه سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلی حداقل به سي و يک و سه دهم (3/31) درصد برسد:

1-  هدف‌گذاريهای هر بخش و زيربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد بطوريکه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نيروی کار، سرمايه و کل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3 ،1 و 5/2 درصد برسد.

2-  سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نيروی کار، سرمايه بخشها و زيربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تعيين ميگردد.

ب) سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرائی در زمينه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاههای اجرايی اقدام نموده و تخصيص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوطه به ارتقای بهره‌وری کل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعاليتها، عمليات و عملکرد مديران و مسئولين را بر اساس ارزيابی بهره‌وری متمرکز نمايد.

ج) به منظور تشويق واحدهای صنعتي، کشاورزي، خدماتی دولتی و ‌غير‌دولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رويکرد ارتقای کيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ايران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.

د) آيين‌نامه اجرائی اين ماده متضمن چگونگی تدوين شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاههای اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در چارچوب سياست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران از جمله  موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازی و توانمند‌سازی بخش غيردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده مي‌شود:

از همه روشهای امکان‌پذير، اعم از مقررات‌زدايي، واگذاری مديريت (نظير اجاره، پيمانکاری عمومی و پيمان مديريت) و مالکيت (نظير اجاره به شرط تمليک فروش تمام يا بخشی از سهام واگذاری اموال)، تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزايش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غيرضروری است به بخش ‌غير‌دولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شرکتهای دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شرکتها، تصويب آيين‌نامه‌های مالی و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌های استخدامی و بيمه با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائی و انتقال وظايف نيروی انساني، سهام و دارائيهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام کند:

الف) کليه امور مربوط به سياستگذاری و اعمال وظائف حاکميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذيربط محول مي‌گردد.

ب) شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای عملياتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زير نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اينگونه شرکتها از نظر سياستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشکيل شرکتهای دولتی صرفاً با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبديل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2- مشارکت و سرمايه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بيمه در ساير شرکتهای موضوع اين ماده مستلزم کسب مجوز از هيأت وزيران است.

تبصره 3- شرکتهائی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است غيردولتی بوده و مشمول قوانين و مقرارت حاکم بر شرکتهای دولتی نمي‌باشند.

تبصره 4- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، شرکتهائی که ماهيت حاکميتی دارند به شکل سازمانی مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نمايد.

تبصره 5- شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی راکد و غيرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شود.

تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه کليه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نمايد. موارد ضروری بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب شورايعالی اداری خواهد رسيد.

ج) شرکتهای دولتی که با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاری به بخش ‌غير‌دولتی مي‌شوند صرفاً طی مدت تعيين شده، در هيأت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د) ادامه فعاليت شرکتهای دولتی تنها در شرايط زير ممکن است:

1-    فعاليت آنها انحصاری باشد.

2-    بخش ‌غير‌دولتی انگيزه‌ای برای فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

هـ) تبديل وضعيت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند «ب» اين ماده با رعايت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آيين‌نامه‌ای خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

و) نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای اين ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

ز) حق مالکيت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استناء شرکتهائی که رياست مجمع آنها با رئيس‌جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادی و دارائی يا سازمان مالکيت شرکتهای دولتی که به استناد اين قانون زير نظر رئيس‌جمهور تشکيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نمايد. بار مالی احتمالی تشکيل سازمان مذکور از رديفهای متمرکز در اختيار رئيس‌جمهور تأمين مي‌گردد. کليه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام بوده و يا دارای قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.

تبصره – اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ح) شرکتهای مادر تخصصی نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پيشنهاد مجمع عمومی شرکت ذيربط و تأييد هيأت عالی واگذاری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ط) دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و در غير اين صورت آنها را منحل کند.

ي) در کليه مواردی که بموجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور با هيأت وزيران مي‌باشد.

تبصره- هيأت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه کليه بانک‌ها و شرکتهای دولتی را براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور بنحوی اصلاح نمايد که اختيارات و چگونگی انتخاب اعضای هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد.

ک) مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کليه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهايی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتيکه تجديد ارزيابی دارائيهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابی قابل اعمال در حسابهای مربوط مي‌باشد و شرکتهائی که تجديد ارزيابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای يکبار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجديد ارزيابی دارائيهای ثابت خود اقدام نمايند.

ل) مقررات (آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.

م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژيهای نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند «الف» ماده (3) برنامه تأمين نمايد.

ن) به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاری مالکيت املاک، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالکيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب را که در اختيار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل يا بعد از تشکيل شرکتهای مذکور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نمايد.

در اين خصوص شرکتهای آب و فاضلاب بعنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجراست.

س) کليه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده ميباشند.

وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به شرح زير اختصاص و به حسابهای مربوط منتقل مي‌گردد:

الف) معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذيربط يا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).

ب) معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذيربط (حساب درآمد عمومی کشور).

ج) معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذيربط برای موارد ذيل:

1- پرداخت ديون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور).

2- آماده‌سازي، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.

3- کمک به تأمين هزينه‌های تعديل نيروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای (مهارتي) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.

4- کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعاليتهای اقتصادی در قالب بودجه سنواتی.

5- تکميل طرحهای نيمه تمام و سرمايه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.

تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستی به حساب درآمد عمومی کشور واريز گردد.

تبصره 2- تفاوت قيمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شرکت مادر تخصصی ذيربط (يا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.

مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

الف) از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهميه‌بندی تسهيلات بانکی (تفکيک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌اي) و اولويتهاي

 مربوط به بخشها و مناطق، باتصويب هيأت وزيران از طريق تشويق سيستم بانکی با استفاده از يارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت مي‌گيرد.

ب) الزام بانکها به پرداخت تسهيلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.

ج)

1-  به منظور تأمين رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سيستم بانکي، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم و با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

چگونگی بازپرداخت بدهيهای مزبور بر اساس آيين‌نامه‌ای خواهد بود که با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

2-  در طول سالهای برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايی کليه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرايی ذيربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص مي‌يابد.

3-  افزايش در مانده تسهيلات تکليفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش مي‌يابد.

4-   دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونيکی و پياده‌سازی رويه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونيکی ملی و بين‌المللی در کليه بانکهای کشور و برای همه مشتريان اقدام نمايد.

د) در جهت ايجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعاليت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و ديگر نهادهای عمومی و شهرداريها، برای دريافت خدمات بانکی بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمايند.

تبصره1- انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمين مي‌گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره2- سپرده‌های دستگاههای اجرائی موضوع ماده (12) «قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18/4/1351» به عنوان سپرده بانک عامل موضوع اين بند تلقی نمي‌شود و بايستی طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منعکس گردد.

هـ) ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران عبارت است از:

رئيس‌جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

تبصره 1- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.

تبصره 2- قائم‌مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تأييد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس‌جمهوری منصوب مي‌شود.

و ) ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

–        وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی.

–        رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران.

–        رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی.

–        دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.

–        وزير بازرگانی.

–        دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تأييد رياست جمهوری.

–       دادستان کل کشور يا معاون وی.

–        رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن.

–        رئيس اتاق تعاون.

–    نمايندگان کميسيونهای «امور اقتصادي» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

ز) به منظور ايجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بين‌المللی همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللی در مورد نسبت کفايت سرمايه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعيين مي‌کند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ويژه موضوع ماده (93) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 17/1/1379» و تا زمانی که نسبت کفايت سرمايه هر يک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعيين شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واريز به حساب خزانه‌داری کل عيناً از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پيش‌بينی خواهد شد به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانک واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه برای تأمين حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمايه بانکها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمين خواهد شد.

ح) به منظور اجرای سياستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده مي‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و ساير ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصويب مجلس شورای اسلامی استفاده نمايد

ط) به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ي) رئيس مجمع عمومی بانک کشاورزي، وزير جهاد کشاورزی تعيين مي‌شود.

سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر مبنای درصد سال 1383 در اختيار بانکهای کشاورزي، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گيرد تا صرف اعطای تسهيلات به طرحهای کشاورزی و دامپروري، احداث ساختمان و مسکن، تکميل طرحهای صنعتی و معدنی بخش ‌غير‌دولتی شود که ويژگی عمده آنان اشتغالزايی باشد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده با رعايت قانون عمليات بانکی بدون ربا توسط شورای پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

مواد (65)، (67) و (96) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

الف) به منظور تنظيم تعهدات ارزی کشور دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1-  عمليات و معاملات ارزی خود را از طريق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل يا خارج، با تأييد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران افتتاح کرده يا مي‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ايرانی مکلفند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهای بين‌المللی تأمين نمايند.

2-  فهرست کليه حسابهای ارزی جديد خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.

ب) دولت موظف است:

1-  زمان‌بندی پرداخت بدهيها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظيم نمايد که بازپرداختهای سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم، از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت باتسهيلات بلندمدت خواهد بود.

2-  ميزان تعهدات و بدهيهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده (3) «قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380» (ما‌به‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات کشور و ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سی ميليارد (000،000،000،30) دلار نباشد.

3-  بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمين دولت و با عايت سقف مذکور در جزء (2) نسبت به تأمين منابع مالی طرحهای سرمايه‌گذاری بخش‌های ‌غير‌دولتی از منابع بين‌المللی اقدام کنند.

ج) در مورد طرحهای سرمايه‌گذاري، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) اين قانون که از تسهيلات مالی خارجی استقاده مي‌کنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

1-  تمامی طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائی دستگاه ذيربط و تأييد شورای اقتصاد، بايد دارای توجيه فني، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزينه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعيين شده تجاوز نکند. تعيين زمان‌بندی دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امکانات و توانائيهای داخلی و با رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرايی کشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطی در اجرای هر يک از طرحها بايد به تصويب شورای اقتصاد برسد.

2-  قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فنی و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موافقت‌نامه مبادله کنند.

د) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بيش از يک ميليون (000،000،1) دلار باشد با رعايت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثيرالانتشار و رسانه‌های الکترونيکی داخلی و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء به تأييد کميته سه نفره متشکل از وزير امور اقتصادی و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.

                در کليه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کيفی و کنترل قيمت برای کليه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائی ذيربط، مسئول حسن اجرای اين موضوع مي‌باشد.

                بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات قراردادهايی است که تأييد بالاترين مقام دستگاههای اجرائي، مبنی بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

هـ) دولت مکلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.

الف) دولت موظف است طرحهای بيع متقابل دستگاهای موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غير‌دولتی و بانکها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بينی و به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

ب ) به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقای سهميه ايران در توليد اوپک، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجی در فعاليتهای بالادستی نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگيری فن‌آوريهای جديد در توسعه و بهره‌برداری از ميادين نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بين‌المللي، به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافی مندرج در بند «ج» اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالی با طرفهای خارجی يا شرکتهای صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:

1-    حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.

2-  عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و بانکهای دولتی.

3-  منوط کردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسک و هزينه‌های تأمين منابع مالی و ساير هزينه‌های جنبی ايجاد شده جهت اجرای طرح از طريق تخصيص بخشی از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول.

4-  پذيرش خطرات و ريسک عدم دستيابی به اهداف مورد نظر قراردادي، غيراقتصادی بودن ميدان و يا ناکافی بودن محصول ميدان برای استهلاک تعهدات مالی ايجاد شده توسط طرف قرارداد.

5-  تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه برای بکارگيری روشهای بهينه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

6-    تضمين برداشت صيانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

7-  حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرايی کشور (بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرايی کشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات بمنظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»).

8-    رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطی.

ج) به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود، برای توسعه ميدانهای نفت و گاز تا سقف توليد اصلاح اضافي، روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مکعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترک، پس از تصويب توجيه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يک از طرحهای نفتی و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل توليدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ايران) انجام دهد.

د ) به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزريق گاز، نوسازی و بهينه‌سازی تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعی به فرآورده‌های مايع (…., DME, GTL, LNG) تأسيسات پالايش و بهينه‌سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصويب توجيه فني-اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ايران) انجام دهد.

هـ) به منظور شناسايی و اکتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نيز انتقال و به کارگيری فن‌آوريهای جديد در عمليات اکتشافی در کليه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکيلويه و بوير احمد)  که عمليات اکتشافی مربوط به ريسک پيمانکار انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاری شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ی سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصويب شورای اقتصاد و  مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بيع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طريق برگزاری مناقصات اقدام و پيمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نمايد. هزينه‌های اکتشافی (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به‌ همراه‌ هزينه‌های توسعه از محل فروش محصولات توليدی همان ميدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره، دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يکبار نيز قابل تمديد ميباشد.

 در صورتی که در پايان مرحله اکتشاف، ميدان تجاری در هيچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهی را نخواهد داشت.

و) آيين‌نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائي، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

الف) شورای بورس مکلف است، اقدامهای ذيل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد:

1-  گسترش جغرافيايی بورس از طريق راه کارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه‌اي، استانی ايجاد شبکه کارگزاری و پذيرش کارگزاران محلی.

2-    ايجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).

3-    ايجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.

4-    برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار.

ب) شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونيک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمی و نظارتی و سازوکار اجرائی آن اقدام نمايد.

ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند، با طراحی و تدوين چارچوب تنظيمی و نظارتی و سازوکار اجرائی لازم، امکان سرمايه‌گذاری خارجی در بازار سرمايه کشور و بين‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آيين‌نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت مجاز است، سهام شرکتهای بيمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و طبق آيين‌نامه‌ای که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، در چارچوب بند (47) سياستهای برنامه چهارم توسعه- که ابلاغ خواهد شد- به بخش خصوصی يا تعاونی واگذار نمايد.

دولت مکلف است، نظر به جايگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رويکرد توسعه پايدار در واحدهای طبيعی حوزه‌های آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ريزی و مديريت نمايد که هدفهای زير تحقق يابد:

الف) اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوين آبياری و کم‌آبياري، راندمان آبياری و به تبع آن کارايی آب به ازای يک متر مکعب در طی برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وری آب را فراهم سازد.

ب) به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌های آب زير زمينی در دشت‌های با تراز منفي، دولت مکلف است با تجهيز منابع مالی مورد نياز و تمهيدات سازه‌ای و مديريتي، مجوز‌های بهره‌برداری در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب) که با روشهای نوين آبياری قابل دسترس است، اصلاح نمايد بطوريکه تا پايان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زير زمينی بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.

ج) ارزش اقتصادی آب در هر يک از حوزه‌های آبريز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمايه‌گذاری برای بهره‌برداری حفاظت و بازيافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايی اين بند در طی سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د) به منظور تسريع در اجرای طرحهای استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائيهای سرمايه‌ای بودجه عمومی را در لوايح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت نيرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته هزينه نمايد.

هـ) طرحهای انتقال آب بين حوزه‌ای که از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذينفعان و برای تأمين نيازهای مختلف مصرف، مشروط به توجيه فنی اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی و منافع ملی مورد نظر قرار گيرد.

و) مبادله آب با کشورهای همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و منافع ملی و توجيه‌های فني، اقتصادي، اجتماعی و زيست محيطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصويب هيأت وزيران به عمل آيد.

ز) فرهنگ صحيح و منطقی مصرف آب، از طريق تدوين الگوی مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکين پرمصرف، به تدريج با نصب کنتورهای جداگانه برای کليه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش يابد.

تبصره- قانون الحاق يک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ح) هماهنگی اعتباری در تهيه و اجرای همزمان طرحهای تأمين آب و طرحهای مکمل نظير شبکه‌های آبياری و زهکشی در پايين دست و طرحهای آبخيزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آيد.

ط) برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهای شبکه‌های آبياری زهکشی و طرحهای تأمين آب که دارای توجيه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفيق ميگردد در آيين‌نامه اجرايی اين بند که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد چگونگی تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.

ي) برنامه‌های اجرائی مديريت خشکسالی را تهيه و تدوين نمايد.

ک) آيين‌نامه‌های اجرائی اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبيعی را با محوريت خودکفايی در توليد محصولات اساسی کشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادی نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات کشاورزي، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به ميزان رشد پيش‌بينی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:

الف) سرمايه‌گذاری لازم به منظور اجرای عمليات زير بنايی آب و خاک و توسعه شبکه‌های آبياری و زهکشی در دو ميليون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمين شده.

ب) تلفيق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت توليدکنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش کشاورزی و صنايع تبديلی و تکميلی.

ج) پوشش حداقل پنجاه درصدی بيمه محصولات کشاورزی و عوامل توليد با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پايان برنامه.

د) افزايش سرمايه شرکت مادر تخصصی صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاری بخش کشاورزی به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوق‌های اعتباری غيردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملک دارايی سرمايه‌ای.

هـ) حمايت از گسترش صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات کاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

و) افزايش توليد مواد پروتئينی دام و آبزيان در راستای اصلاح ساختار تغذيه به نحوی که سرانه سهم پروتئين حيوانی در الگوی تغذيه به بيست و نه (29) گرم افزايش يابد.

ز) ايجاد صندوق تثبيت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سياست‌های حمايتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطر پذيری حاصل از تغيير قيمت‌ها و عملکرد توليد را به منظور تثبيت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق يادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ح) صدور سند مالکيت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکين قانونی آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پايان برنامه چهارم.

ط) نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضی شيبدار و مستعد به ميزان يک ميليون هکتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستای توسعه صادرات.

ي) ايجاد انگيزه برای جذب متخصصين توسط توليدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به ميزان حداقل سي‌درصد (30%) توليدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات کاربردی کشاورزی به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.

 به منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستايی و عشايری دولت مکلف است ترتيبی اتخاذ نمايد:

الف) سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبری و نظارت در امور توسعه روستايی زير نظر رئيس‌جمهور انجام گيرد.

ب) شاخصهای مذکور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهی اسکان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير کشور صورت پذيرد.

ج) اعتبارات روستايی و عشايری در طول برنامه بميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

مواد (108)، (121)، (122) و (134) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتی و معدنی متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد، تهيه و محورهای ذيل را به اجراء درآورد:

الف) توسعه قابليتهای فن‌آوری و ايجاد شرايط بهره‌مندی از جريانهای سرريز فن‌آوری در جهان و تأکيد ويژه برحوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنايع نوين.

ب) تقويت مزيتهای رقابتی و توسعه صنايع مبتنی بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی و زنجيره‌های پايين دستی آنها).

ج) اصلاح و تقويت نهادهای پشتيبانی کننده توسعه کار آفرينی و صنايع کوچک و متوسط

د) بهبود و گسترش سيستمهای اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاههای داده‌های علوم زمين بمنظور دسترسی سرمايه‌گذاران و کار آفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.

هـ) گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهای بازرگانی کشور.

و) برای تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدني:

1-  دولت مکلف است در طول سالهای برنامه، سرمايه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.

2-  استفاده از علوم و فن‌آوري‌های نوين در کليه زمينه‌های معدنی از قبيل اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و صنايع معدني، دولت مکلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.

3-  تقويت شرکتهای مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غيردولتی با استفاده از منابع عمومي، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زيرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهل‌و‌نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

4-  در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده ميشود با رعايت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (000،000،000،9) دلار  در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع دارای مزيت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمين نمايد.

5-    تأمين زير بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.

6-  اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهای معدنی و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الکترونيک در جهت تقويت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در زمينه اکتشافات مواد معدنی و سرمايه‌گذاری خطرپذير در صنايع نوين.

الف) دولت مکلف است با سياست‌گذاری لازم زمينه توليدات صنعت خودرو سواری را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قيمت رقابتی فراهم نمايد و سياستهای تشويقی و سازوکار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعی و سوختهای جايگزين را به گونه‌ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (30%) از کل خودروهای توليدی و وارداتي، به صورت دو‌گانه‌سوز گردد.

ب) وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ويژه شهرهای بزرگ با حمايت از بخش خصوصی و تعاوني، به تدريج جايگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداريها مکلف به همکاری لازم در اين خصوص مي‌باشند.

ج) قيمت گاز طبيعی فشرده (CNG) حداکثر معادل چهل درصد (40%) قيمت بنزين (با ارزش حرارتی معادل)، خواهد بود.

به منظور هم‌افزايی در فعاليتهای اقتصادي، با تاکيد بر مزيتهای نسبی و رقابتی به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی و صنايع و خدمات مهندسی پشتيبان آنها، صنايع انرژی بر و زنجيره پايين دستی آنها، در چارچوب موازين طرح ملی آمايش سرزمين در طول سالهای برنامه چهارم، هر ساله سي‌و‌پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبيعی با درج در طرحهای تملک دارائي‌های سرمايه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زير بنائی و آماده‌سازی سواحل و جزاير ايرانی خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقای فن‌آوري، ارتقای کيفيت توليدات، افزايش فرصتهای شغلی و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهای توليدي، اعم از صنعتي، معدني، کشاورزي، زيربنائي، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجي، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه‌گذاری خارجي، زمينه‌های لازم را از طريق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجي، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.

دولت موظف است پرداخت کليه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ايرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداری شود را که به تصويب شورای اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.

ضمانت‌نامه صادره عليرغم ماهيت تجاری آن نبايد ريسک تجاری و خسارت ناشی از قصور سرمايه‌گذار در ايفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.

به منظور دستيابی به رشد پيش‌بينی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمايه‌گذاری خارجي:

1-  به دولت اجازه داده مي‌شود معادل يک در هزار کل سرمايه‌گذاريهای مستقيم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی (مصوب 19/12/1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهای پيش‌بينی شده در قوانين بودجه سنواتی بطور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران قرار دهد.

2-  به منظور افزايش کارآئی سازمان سرمايه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران در جهت تحقق اهداف پيش‌بينی شده در برنامه در خصوص سرمايه‌گذاری خارجی و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجي، دولت مکلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشکيلاتی و جايگاه سازمان مذکور اقدام نمايد.

الف)‌ دولت موظف است با حفظ مالکيت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اکتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعايت قانون نفت مصوب 9/7/1366 و همچنين حداقل ده درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوی که موجب انحصار در بخش ‌غير‌دولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذکر تضمين گردد، به اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی واگذار نمايد.

ب) دولت مکلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلی به توليد هر چه بيشتر نيروی برق از نيروگاههای خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهای تضمينی خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام کند.

در جهت منطقی نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهای ترجيحی در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهای غيرتوليدي)، کميته‌ای متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌های متولی امور توليدی و زير بنايی (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شورای اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هزينه‌های اشتراک زيربناهای فوق برای واحدهای توليدی صنعتي، معدني، کشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای توليدی غيردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب مي‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههای ذيربط دريافت خواهد شد.

تبصره- دولت موظف است برای تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد انگيزه برای سرمايه‌گذاری و اشتغال در سطح کشور، به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتی و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاری در طرحهای اشتغالزاو نيز قسمتی از سود و کارمزد تسهيلات مذکور را تأمين کند.

 به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعيت سرزمينی کشور افزايش ايمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل کشور» که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اينکه اعتبارات مورد نياز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز ننمايد.

الف)

1-    حذف کامل نقاط سانحه‌خيز شناسائی شده در آزاد راهها، بزرگراهها و راههای اصلی کشور.

2-    تکميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استانها.

3-  تکميل صددرصد (100%) شبکه گذرگاههای شمال-جنوب، شرق-غرب و بزرگراههای آسيايی در محدوده کشور.

4-    تکميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستانها.

5-    تکميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها.

6-  تکميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبکه راههای روستايی مرتبط کننده روستاهايی که بيش از يکصد (100) خانوار جمعيت دارند.

7-  نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده (10) سال برسد.

8-    پوشش کامل آزادراه‌های کشور به سامانه کنترل هوشمند(I.T.S).

9-  فراهم‌سازی زمينه‌های لازم جهت ايجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های کشور از طريق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبيعی به صورت رايگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.

ب)

1-    اتمام شبکه راه‌آهن ترانزيت کالا و مسافر شمال-جنوب و شرق-غرب.

2-    اتمام شبکه راه‌آهن آسيايی واقع در محدوده کشور.

3-    ايجاد امکان دسترسی بخش ‌غير‌دولتی به شبکه راه‌آهن کشور.

4-    تجهيز کامل شبکه راه‌آهن کشور به سيستم علائم و ارتباطات.

5-  نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پايان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده (15) سال برسد.

6-  برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگري، با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غيردولتی.

ج)

1-  طبقه بندی فرودگاههای کشور بر اساس برآورد ميزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز کامل فرودگاهها متناسب با آن.

2-  تکـميل صـددرصـد (100%) تجهيــزات ناوبری هوايی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد اسـتاندارد بين‌المللی.

3-  نوسازی ناوگان حمل و نقل هوايی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايی حداکثر به پانزده سال (15) برسد.

4-  وظــايف حفــاظتی کليه فرودگاههای کشور صرفاً به عهده نيروی انتظامی ميباشد. وظايف مربوط برابر آيين‌نامه‌ای خواهد بود که با پيشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

5- با لحاظ حاکميت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوايی شامل ناوبری نشست و برخاست و پيش‌بينی تمهيدات مناسب برای جلوگيری از انحصار در بخش غيردولتی و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپيمای جمهوری اسلامی ايران را به نحوی که حداقل پنجاه‌و‌يک درصد (51%) آن در مالکيت دولت باقی بماند و سهام شرکت ايران ايرتور را به بخش غير‌دولتی واگذار نمايد.

د)

1-  تجهيز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مديريت بهره‌برداری آنها، به نحوی که تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيری بنادر تجاری حداقل به يکصد و ده ميليون (000،000،110) تن برسد.

2-    نوسازی ناوگان حمل و نقل دريايی با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ)

1-    تدوين و بکارگيری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.

2-    ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگی بين دستگاههای ذيربط برای گسترش ترانزيت کالا و مسافر.

3-    يکپارچه‌سازی سازمان مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانه‌های مرزی زمينی.

4-    نگهداری از زير بناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.

مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

دولت موظف است به منظور هويت بخشی به سيمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستيابی به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذيل را در بخشهای عمران شهری و روستائی و مسکن بعمل آورد.

الف ) هويت بخشی به سيما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طريق:

1-    تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پايان سال اول برنامه چهارم.

2-  مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستائی برای جانبازان و معلولين جسمی حرکتی و اعمال اين ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پايان برنامه چهارم.

3-  بهبود وضعيت عبور و مرور شهری بهمراه افزايش سهم حمل و نقل عمومی تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون‌شهری.

4-  ارتقاء شاخص‌های جمعيت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتيب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40 %).

5-  احيای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشيه‌ای در شهرهای کشور با رويکرد توانمند‌سازی ساکنين اين بافتها.

ب) ايمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غيرمترقبه شامل:

1-  کليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در کليه نقاط شهری و روستائی و شهرکها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (ايران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله مي‌باشند.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها مي‌باشد.

2-  استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدکنندگان آنها.

3-  صدور پايان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بيمه‌نامه کيفيت ساختمان مي‌باشد.

4-  صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غير مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فنی در ساخت و سازها و نيز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

5-  وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با استفاده از تجارب ساير کشورها نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نمايد.

6-  دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قديمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتی اتخاذ نمايد که حداکثر ظرف ده سال عمليات اجرائی مربوط به اين امر، در کل کشور خاتمه يابد.

7-  وزارتخانه‌های نفت، نيرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرين فن‌آوري‌ها، سيستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ايمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

8-  در صورت عدم رعايت آيين‌نامه‌های مربوطه يا عدم اجرای صحيح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنين و مالکين (در صورتی که خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرين لغو خواهد شد.

ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخش آن در ارتقای کيفيت زندگی و کاهش نابرابريها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهای زير با رويکرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

1-    تقويت تعاونيهای توليد مسکن و سازمانهای خيريه و غيردولتی فعال در بخش مسکن.

2-  مديريت يکپارچه و منسجم زمين برای تأمين مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.

3- تشکيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

4- افزايش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به ميزان 3 برابر عملکرد برنامه سوم.

5- گسترش بازار سرمايه مسکن و اتخاذ تدابير لازم برای تأمين سرمايه در بخش.

د) دولت موظف است در اجرای اصل (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اقدامهای ذيل را به انجام برساند:

1-  حمايت از ايجاد و بهره گيری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خيّر مسکن‌ساز برای اقشار آسيب‌پذير.

2-    تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

3-  دادن يارانه کارمزد تسهيلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصي، تعاونی و عمومي) واحدهای مسکونی ارزان قيمت و استيجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کليه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

4-    ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستائی تا دو برابر عملکرد اين شاخص در برنامه سوم.

5-    پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانکي، در بخش مسکن.

6-  دادن کمکهای اعتباری و فني، برای بهسازی و نوسازی مسکن و روستائی و حمايت از ايجاد کارگاههای توليد و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی.

هـ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده مي‌شود به منظور اجرای قانون استيجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای ساير طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نياز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت کارشناسی روز خريداری نمايد.

و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشی از اعتبارات مورد نياز اجرای قانون «تشويق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استيجاري» مصوب 23/3/1377 زمينهای شهری در تملک خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده که از قيمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

دولت موظف است، به منظور افزايش کارآمدی و اثر بخشی طرحها و پروژه‌های سرمايه‌گذاری با رويکرد نتيجه‌گرا و دستيابی به سيستم کنترل کيفي، متناسب با شرايط اقتصادی و اجتماعی و اقليمی کشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فنی و اجرايی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون به شرح ذيل اقدام نمايد:

الف) نظام کنترل هزينه، کيفيت و زمان را، در تمامی مراحل طراحي، اجراء و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روشهای نوين، نظير طرح و ساخت کليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح‌ها مستقر کند.

ب) با هدف افزايش ايمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازی و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نياز با رويکرد تشويقی و بازدارنده و به کارگيری مصالح و روشهای ساخت نوين اقدام نمايد.

ج) سازوکارهای لازم، به منظور استقرار نظام مديريت کيفيت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارائي‌های سرمايه‌اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.

د) سازوکار ارزيابی پروژه‌های پيشنهادی پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويکرد توجيه فني، اقتصادی و زيست محيطی را، به منظور جلوگيری از اجرای پروژه‌های فاقد توجيه، از ابتدای برنامه چهارم، ايجاد نمايد.

هـ) حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پيمانکاران و مشاوران.

و) تدوين «استاندارد ملی حسابداری طرح‌های تملک دارئي‌های سرمايه‌اي» برای تعيين دقيق عملکرد حسابهای سرمايه‌گذاری بخش عمومی و تعيين قيمت تمام شده طرحها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.

ز) آيين‌نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اعتبارات طرحهای تملک دارائيهای سرمايه‌ای جديد صرفاً بر اساس گزارشهای توجيهی فني، اقتصادی و زيست محيطی تأييد شده برای يکبار و به قيمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفــکيک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور موظف است اعتبارات موردنياز سالهای باقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهای ابلاغی خود، محاسبه نمود و بر حسب برنامه- دستگاه در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.

مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهای تملک دارائيهای سرمايه‌ای انتفاعی و غيرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرائي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيکی و مشخصات فنی فقط برای يکبار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد، اين موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.

مــوافقــتنامه‌هائی که بــرای انطــباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتی مبادله مي‌شوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها ميگردد مشابه طرحهای جديد تلقی مي‌گردند.

مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارائيهای سرمايه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تأييد فرماندهی کل نيروهای مسلح خواهد رسيد.

آيين‌نامه اجرائی اين ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهای ملی و نحوه اعمال مفاد اين ماده برای اعتبارات تملک دارائيهای سرمايه‌ای استانی با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بازگشت