ماده 77 قوانین جزایی (کیفری و دادرسی کیفری)

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 ، ماده(62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)، ماده(8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده(22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1)  و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)، (2) و (4) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‏شود.

تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد.

این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.