ماده 62 قوانین عمومی

شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم‌بگیرد. 

شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند. 

تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.