اختیارات و وظایف دادگاه
ماده 39
دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می كند كه مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه كیفر خواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حكم خواهد بود.
ماده 40
ارجاع پرونده به شعب دادگاه وایجاد هماهنگی بین آنها ونظارت بر حسن جریان امور به عهده حاكم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده 41
در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی ، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .
ماده 42
احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.*
تبصره – در موارد استثنائی ومواردی كه در شرع وقانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاكم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نماید.
ماده 43
دادگاه مجرمینی را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حیثیت و شئون روحانیت گردیدهاند و یا افرادی كه فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محكوم مینماید.
تبصـره ـ كسانـی كه از حكـم دادگاه در مـورد نپوشیدن لباس تخلف كنند بهحكم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محكوم خواهند شد.
ماده 44
اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مركب از دادستان كل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب میگردند، احكام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.*
تبصره 1- در بند اول ماده فوق خود قاضی حكم را نقض وپرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد.
تبصره 2- چنانچه دادستان مجری حكم ،رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد ، مكلف است بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر كننده حكم تذكر دهد. در صورت عدم قبول ، اجرا حكم را متوقف وپرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مینماید، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حكم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال میشود. در صورت تایید نظر اول وادامه اختلاف رای حاكم شرع شعبه اول متبع است .
ماده 45
كلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یك سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده میشود.
تبصرة ـ بیست درصد از كل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده 46
قوه قضائیه كادر قضائی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود.
تبصره ـ پست قضـایی و تعییـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ویژه روحانـیت به پیشنهاد دادستان كل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت میشود.
ماده 47
نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه كه در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.
ماده48
احكام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محكوم علیه یا شاكی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصرة1ـ چنانچه دادستان كل ویژه روحانیت احكام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف میكند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال مینماید.
تبصرة2ـ چنانچه دادستان مجری حكم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر كننده تذكر میدهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مینماید و دادستان منصوب برابر تبصره یك اقدام خواهد كرد.
تبصرة3ـ چنانچه متعاقب اعتراض محكوم علیه یا شاكی یا تذكر دادستان كل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حكم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتی كه موضوع از مصادیق بند ب ماده49 باشد رأی اصلاحی صادر مینماید و در غیر اینصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده مینماید.
ماده49
دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام مینماید:
الف ـ در صورتی كه رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام میكند.
ب ـ در صورتی كه اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محكومبه یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر مینماید.
ج ـ در صورتی كه رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی كننده اعاده مینماید شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضی صادر نماید.
دـ در صورتیكه رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی مینماید آراء صادره از محاكم تجدید نظر قطعی است.
ماده50
هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یك رئیس و دو مستشار تشكیل و با اكثریت آراء اتخاذ تصمیم مینماید، رئیس محاكم ویژه روحانیت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز میباشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.
ماده51
محكوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان كل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احكام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت میباشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت میباشد دادستان منصوب یا نماینده وی میتواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.
ماده 52
بجز در مواردیكه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی كیفری میباشد.