ماده۷ قوانین جزایی (کیفری و دادرسی کیفری)
فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوط و با اخذ تضمین معتبر وجه نقد، ضمانتنامههای بانکی و وثیقه ملکی مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور این کالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زیر انجام میشود:
الف ـ در خصوص کالاهای مجاز دو برابر ارزش کالا.
ب ـ در خصوص کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا.
پ ـ در خصوص کالاهای یارانه‌ای چهار برابر ارزش کالا.
ت ـ در خصوص کالاهای ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا .
تبصره۱ـ در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثایق سپرده شده به نفع دولت ضبط میشود. در این صورت کالا مطابق مقررات این آییننامه مجدداً در فرایند فروش به شرط صادرات قرار میگیرد.
تبصره۲ـ کالاهای موضوع این ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خریدار مستقیماً به گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل میگردد. جزییات چگونگی اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید.
تبصره۳ـ تضامین سپرده شده توسط خریداران کالا، پس از ارایه رسید قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به انبارهای گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و استعلام صحت اسناد ارایه شده از مراجع صادرکننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد.
تبصره۴ـ درج عبارت «فروش به شرط صادرات» در اسناد فروش صادره از سوی سازمان درخصوص کالاهای موضوع این ماده الزامی است.
تبصره۵ ـ صادرات کالاهای موضوع این ماده لزوماً باید به خارج از کشور باشد و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمیگردند.
