ماده ۶ قوانین عمومی
به منظور تسهيل حضور بخشهاي غير دولتي ، خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي گردد :
۱ - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند ، مي توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد . اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند . عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده ( ۷۲ ) اين قانون است .
۲ - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد ( ۴۰٪ ) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند .
۳ ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره ) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد(۴۰%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند(۱) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.
تبصره ۱ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صد در صدي ( ۱۰۰٪ ) احداث نمايند . در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري ، سهم و كرسي مديريتي ( سهم در هيأت مديره ) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند .
تبصره ۲ -(اصلاحی 22/03/1397) اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد(۴۰%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
۴ - تسويه ، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي از طريق واگذاري سهام بنگاهها ، اموال و دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است . دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارايي هاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد ، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد .
۵ - شركتها و بنگاههاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند . بنگاههاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند . سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند .
الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي
ب - نهادهاي نظامي و انتظامي كشور
ج - سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور
د - نهادها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه
هـ - كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري ، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است .
و - نهادهاي انقلاب اسلامي
تبصره ۱ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) منظور از بنگاه و شركت در اين بند ، بندهاي ( ۴ ) و ( ۵ ) ماده ( ۱ ) اين قانون است .
تبصره ۲ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش هاي عملكرد سالانه در خصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند .
تبصره ۳ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) از زمان ابلاغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند .
تبصره ۴ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت هاي خاص حاكميتي براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي مي باشد ، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي باشند .
تبصره ۵ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي باشد .
تبصره ۶ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير ، آن را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند .
