فصل سوم - سیاست های توسعه بخش تعاون

به‌ منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست ‌و پنج ‌درصد‌ (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: 

الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد‌کشاورزی، سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی‌و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و اطاق ‌تعاون ‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست‌وپنج درصد (25%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم می‌‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.  

ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ به‌جز مالیاتها ـ ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.  

ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکتهای‌ تعاونی انجام خواهد گرفت:  

1ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی‌ که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.  

2ـ تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌ میزان بیست درصد (20%).  

3ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان.  

4ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.  

5 ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی. 

د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی‌‌عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. 

هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون. 

و ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره‌ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون. 

اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی‌بانک مذکور خواهد بود.  

تـبصره1ـ صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌‌شود. 

شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌‌شود. 

تسویه‌حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور‌اقتصادی ‌و ‌دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌‌گردد. 

تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌‌شود. 

تبصره3ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.  

زـ منـابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد.  

ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهـام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (35%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.  

همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب‌1370 اقدام نمایند. 

در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌‌گردد. 

معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌‌گردد: 

تبصره 6 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(25%)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد.

وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید: 

1ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. 

2 - (اصلاحی 22/3/97 ) اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (۲۰%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد(۱۰%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

3ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست‌درصد(20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(49%) مجاز به مشارکت هستند. 

در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد (49%) بیشتر گردد. 

4ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. 

5 ـ مجامع عمومی‌در تعاونی سهامی‌عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می تواند با بلوک بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین می‌‌شود که مشترکاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد. 

6 ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود. 

7ـ شرکتهای تعاونی سهامی‌عام می‌‌توانند به عضویت اطاق‌های تعاون درآیند.