فصل دوم - قلمرو فعالیت های هریک از بخش های دولتی ، تعونی و خصوصی

فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود: 

گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.  

گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. 

گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:  

شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،  

شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،  

تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،  

شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،  

معادن نفت و گاز،  

بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،  

بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،  

شبکه‌های اصلی انتقال برق،  

سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،  

سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،  

) رادیو و تلویزیون، 

تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود: 

الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است. 

تبصره1ـ دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید. 

تبصره2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.  

تبصره3ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیتهای گروه یک ماده(2) از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌های غیر دولتی مشترکاً سرمایه‌گذاری کند. دراین موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند.  

ب ـ دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید. 

تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.  

تبصره2ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهینه ‌بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهد رسید. 

تبصره3ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد. 

ج ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة‌(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است. 

تبصره1ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آئین‌نامه ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.  

آئین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی‌، انتظامی ‌و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد. 

تبصره2ـ‌ فعالیتهای حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود :  

الف ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادة (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.  

تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(2) و(3) بند(الف) ماده (3) این قانون مجاز است. 

ب ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است.  

ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) این قانون مجاز است.

مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد(۱۰%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد(۱۰%) تا بیست درصد(۲۰%) و بیش از بیست درصد(۲۰%) تا سی و سه درصد(۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد(۱۰%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره۱ـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.

تبصره۲ـ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد(۱۰۰%) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.

تبصره۳ـ بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد(۱۰%) را ابطال نماید.

تبصره۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

 به منظور تسهيل حضور بخشهاي غير دولتي ، خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي گردد :

۱ - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند ، مي توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد . اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند . عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده ( ۷۲ ) اين قانون است .

۲ - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد ( ۴۰٪ ) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند .

۳ ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره ) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد(۴۰%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند(۱) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد. 

تبصره ۱ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صد در صدي ( ۱۰۰٪ ) احداث نمايند . در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري ، سهم و كرسي مديريتي ( سهم در هيأت مديره ) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند .

تبصره ۲ -(اصلاحی 22/03/1397) اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد(۴۰%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

۴ - تسويه ، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي از طريق واگذاري سهام بنگاهها ، اموال و دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است . دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارايي هاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد ، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد .

۵ - شركتها و بنگاههاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند . بنگاههاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند . سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند .

الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي

ب - نهادهاي نظامي و انتظامي كشور

ج - سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور

د - نهادها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه

هـ - كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري ، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است .

و - نهادهاي انقلاب اسلامي

تبصره ۱ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) منظور از بنگاه و شركت در اين بند ، بندهاي ( ۴ ) و ( ۵ ) ماده ( ۱ ) اين قانون است .

تبصره ۲ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش هاي عملكرد سالانه در خصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند .

تبصره ۳ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) از زمان ابلاغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند .

تبصره ۴ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت هاي خاص حاكميتي براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي مي باشد ، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي باشند .

تبصره ۵ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي باشد .

تبصره ۶ -(الحاقي ۰۱/۰۴/۱۳۹۳) وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير ، آن را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند .

به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب ‌وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت.  

تبصره1ـ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. 

تبصره2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است.  

ستاد سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه‌ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط‌زیست هر استان تشکیل می‌‌شود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی می‌‌نماید. چنانچه هیأت، تخلف این‌گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای« د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. 

در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی‌ربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.  

تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند. 

تبصره4ـ رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید. 

تبصره5 ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می‌‌کنند، موظفند هر شش ماه یک‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند. 

آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.  

تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.