47- آیین‌نامه اجرایی بند(ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و جزء (۲) آن مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۴

 در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه ای استانی و دستگاه‌های اجرایی مشمول جزء (۵) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون.

پ- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ت- شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه گیری عملکرد و ارزیابی کارآیی و اثربخشی و سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه ها و فعالیت ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف دستگاه اجرایی در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی از مسیر حرکت صحیح را فراهم می نماید.

ث- واحدهای مجری (عملیاتی): آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را بر عهده دارند و دارای ویژگی های زیر می‌باشند:

۱- فعالیت در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.

۲- دارای شخصیت مستقل مدیریتی و عملیاتی.

ج- تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق مابین بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری (عملیاتی) که شامل اهداف کمی (سنجه عملکرد، مقدار و بهای تمام شده)، شرح برنامه و فعالیت، مبالغ اعتبار مورد نیاز هر فعالیت و سایر موارد مورد تفاهم می‌باشد.

چ- نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق برنامه، فعالیت/ خدمت انجام شده با برنامه، فعالیت/ خدمت پیش‌بینی شده (مورد تفاهم) و به میزان تحقق آنها و سنجش توانایی دستگاه اجرایی انجام می گیرد.

در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-، دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۷ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۶) و این تصویب‌نامه هزینه کنند.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) قانون که در سال جاری متقاضی اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند، با تأیید سازمان و دستگاه‌های اجرایی استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط، مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند.

در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله نمایند.

تبصره- تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- بر ماده (۳) این تصویب‌نامه حاکم است.

دستگاه‌های اجرایی موظفند با واحدهای مجری (عملیاتی) خود تفاهم‌نامه عملکردی مبادله و نسخه ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال نمایند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج با مدیر واحد مجری خواهد بود.

تبصره- اختیارات و مسئولیت انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی موضوع بند (چ) ماده (۱) این تصویب‌نامه بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص های عملکرد بر اساس برگه (فرم)های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه و مورد تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه از واحدهای مجری اخذ و پس از جمع‌بندی، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال نمایند.

تبصره ۱- سنجه های عملکرد باید با رعایت دوره زمانی استخراج سنجه مندرج در برگه (فرم)های دستورالعمل یاد شده در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش‌دهی شوند.

تبصره ۲- شاخص های عملکرد به پیشنهاد دستگاه اجرایی توسط سازمان بررسی و ابلاغ می‌شود. چهارچوب نحوه تدوین شاخص عملکردی ظرف پانزده روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه توسط سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری نمایند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

به دستگاه‌های اجرایی که بر اساس تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند.

در اجرای حکم تبصره (۲۰) قانون، موضوع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مفاد آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۵ و اصلاح بعدی آن برای تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا است. 

نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی، بدون لحاظ دوره اجرای آزمایشی در مهلت مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف پانزده روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه نسبت به تهیه و ابلاغ چهارچوب تفاهم‌نامه عملکردی بین دستگاه‌های اجرایی و مدیران واحدهای مجری، از جمله متضمن عناوین زیر اقدام نماید:

الف- میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه ها، فعالیت ها و سنجه های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه‌های اجرایی استانی.

ب- بهای تمام شده فعالیت های موضوع بند (الف)

پ- تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

ت- تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

ث- نظام انگیزشی (شامل سیاست های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

 از مبالغ صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده برنامه و فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون (بهای تمام شده مصوب) با هزینه های قطعی (بهای تمام شده عملکرد) مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب، پس از تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پنجاه درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری مربوط به عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه مازاد بر سقف تخصیص اعتبارت مصوب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور با اولویت طرح های با درصد پیشرفت بالاتر هزینه می‌شود.

تبصره- در خصوص دستگاه‌های فاقد ذی حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذیحساب می‌باشد.

دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (شماره ۸۲۵۵۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۶) را لحاظ نمایند. همچنین سامانه (سیستم)های نرم‌افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به وب سرویس‌های سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را بر اساس تحقق سنجه های عملکرد و ارزیابی شاخص های عملکرد برنامه ها و فعالیت های مندرج در بخش اول پیوست شماره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار، موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در فواصل یک ماهه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود.

نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

 بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور

در اجرای حکم بند(پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به‌صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد‌های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد.

۲- به دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینه‌ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد.

۴- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه‌درصد(۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به‌عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می‌گردد.

۵- دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره(۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌‌شوند.

آیین‌نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص‌های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.