17- قانون مقررات مالی شورای نگهبان (تاریخ تصویب : 1362/07/10)

بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تایید شورا به سازمان برنامه و بودجه 

پیشنهاد می گردد تا عینا در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون می باشد. 

تبصره - هر گونه تغییر در برنامه ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور می باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. 

مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده دبیر شورا یا قائم مقام وی می باشد. 

مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب می شود و مسئولیت درخواست وجه پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال شورا را به عهده دارد. 

تبصره - نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود. 

وجوه لازم برای انجام هزینه ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا یا قائم مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی شورا توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا می شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز می باشد. 

کلیه اسناد هزینه های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام او و مدیر مالی شورا قابل احتساب به هزینه قطعی می باشد. 

 حقوق اعضا شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت ) و موقت شورای نگهبان بر اساس جدول منضم به آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود. 

تبصره - هر گونه تغییری که در حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضا شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد. 

امور مالی شورا می تواند چنانچه برای کار (یا فعالیت معین ) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا باشد موقتا با تصویب شورا و 

پرداخت حق الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید. 

 کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می شود جزو اموال شورای نگهبان محسوب می گردد. 

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی