13 - قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

925

ماده 1

898

 به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد:

     الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال

     ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس

     پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس

     ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

     تبصره1ـ هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.

      تبصره2ـ هیـأت رئیسه مجـلس از بین داوطلبان کمـیسیون های یادشده و نماینـدگان مجـلس به جز اعضای هیأت  رئـیسه شـش نفـر را انتـخاب و به مجلس معرفی می نماید.

     ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت رئیسه معرفی می شوند.

در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.

     تبصره3ـ هـیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائـب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.

     تبصره4ـ در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (2) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می شود.

ماده 2

876

هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

     الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی

     ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی

     پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

     ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

     تبصره1ـ منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.

     تبصره2ـ گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که  مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود.

     تبصره3ـ هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

     تبصره4ـ تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.

     تبصره5 ـ هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام می نماید.

ماده 3

925

دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون  است.

ماده 4

906

سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است.

ماده 5

885

هیأت به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.

     تبصره ـ هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده 6

880

هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می گیرد:

     الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده 

     ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده 

     پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

     ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم

     ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

     ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها

     چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

     ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

     تبصره1ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید.

     تبصره2ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

ماده 7

888

هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوط را ندارد.

ماده 8

851

تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (6) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 9

898

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

     تبصره1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.

     تبصره2ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.

ماده 10

876

قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.

ماده 11

876

نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 می باشند.

ماده 12

899

دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد.

 قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

گروه وکلای عدل جو