ماده ۳ قوانین عمومی

295

تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه­های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌های اولویت­دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت‌بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است، توسط دستگاه­ های اجرایی ذی­ربط انجام می­شود.

تبصره ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه­ های اجرایی ناشی از کسور پرداخت ­های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.

گروه وکلای عدل جو