قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور قوانین عمومی
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقـديم گرديـده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ و تأيـيد شوراي محـترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۳۱۰۹۲ ۷/۱۰/۱۳۹۴
وزارت نفت
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوسـت «قانون اصلاح بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ پانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار
مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۱۲۱۹/۶۱۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده واحده ـ بند (ي) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زير اصلاح مي شود:
ي ـ وزارت نفت موظف است از طريق شرکتهاي دولتي تابع ذي ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روکش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (۲۰%) در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشارکتي با دهياري ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختيار وزارت کشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهيز و نوسازي مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري کل کشور اعمال و با آن تسويه نمايد. اعتبار مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت نفت تا پايان سال مالي ۱۳۹۴ نسبت به تخصيص و تحويل کامل قير اقدام مي کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ پانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
