8 - قانون هدفمند کردن یارانه ها

دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند[1]: الف -قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه 5 ساله توسعه ایران[2] کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.

ب-میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل (75)درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادرات پس از کسر هزینه ها انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره: جهت تشویق سرمایه گذاری قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادرات در مبداء خلیج فارس بدون هزینه انتقال، تعین قیمت می گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد(1%) به ‌بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی وحمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمت های برق و گازطبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین رابه تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره 3-  قیمت های سال پایه اجراء‌ این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد(100/000/000/000/000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200/000/000/000/000) ریال درآمد به دست آید.

دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصادملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمت ها بیش ازبیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

دولت مجاز است، با رعایت‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهدبود.

ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.

دولت موظف است به تدریج ‌تاپایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

دولت موظف است یارانه آرد ونان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب دراختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان وشهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آن ها بامشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دولت مجاز است حداکثر تاپنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی وغیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوارپرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص وصعب العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 – آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی موردنیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی[3] و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را به نام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.

دولت مکلف است  سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سودتسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی درواحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون:  

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی باهدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.

تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن[4]، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

منابع موضوع مواد(7)و(8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور  قرار خواهد گرفت.

دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7)و(8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7)و(8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.

آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه وتأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دولت مجاز است تا بیست درصد(20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.

دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهدیافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات‌ منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

 جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

به‌دولت اجازه داده می‌شودظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی واعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود وصرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکزمی‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف واختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون ازجمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود وبه جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 1364/11/06می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هرشش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دولت مجاز است از ابتدای سال1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم[5] را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.