فصل دهم - مقررات مختلف (مواد 39 تا 53)

در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی‌1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی چنانچه‌ مبلغ‌ معامله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب‌ کمیسیون سه نفری و با تایید وزیر یا مسؤول دستگاه اجرایی عملی‌ می‌شود و در صورتی که مبلغ معامله متجاوز از ۲۰۰ میلیون باشد موکول به آنست که تصمیم هیأت ۳ نفری به پیشنهاد وزیر یامسؤول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرحهای‌ عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه‌ مسؤول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.

کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی‌ غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است وحفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسؤول‌ بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیاردارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای‌ ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط‌ دولت مشخص خواهد شد.

هیأت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهادخواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی‌را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.

مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال راندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یاانجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال‌واگذاری به دولت اعاده خواهدگردید.

از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به عهده وزارت دارایی‌ محول می‌شود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی‌ انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت‌ حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ‌29/9/1350 به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است‌ وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بعنوان نماینده‌ صاحب سهام درمجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هرگونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت‌ دارایی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین به عمل‌ خواهد آمد.

از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته‌ به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیراقتصاد، وزیر دارایی‌، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت‌.

مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب‌ می‌شود.

اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب‌ می‌شوند.

تبصره. بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه‌ بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق‌ اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام خواهد داد.

سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران‌ به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.

 مرکز آمار ایران کمافی السابق تحت نظر سازمان انجام‌ وظیفه خواهد کرد.

دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌ لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار را تقدیم مجلسین‌ نماید.

کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتها و بانکها ومؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه ازمؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی‌بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران به یک یا چندوزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف‌دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان‌سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

کلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها وتصویبنامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود باتصویب هیأت وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول‌خواهد شد.

وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و بعهده رئیس‌دفتر بودجه واگذار شده به رئیس سازمان محول می‌گردد.

رئیس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به‌یکی از معاونان خود واگذار نماید.

دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثراجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یاقسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده با اداره کننده این‌تأسیسات به شرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف‌سازمانهای بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران‌قرار می‌گیرد (به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ‌) وهمچنین برنامه کمکهای ایران به سازمانهای بین‌المللی و کشورهای‌خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه‌و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ‌خواهد شد.

اعتبار کمک‌های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص دربودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیأت وزیران به مصرف‌خواهد رسید.

هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خریداراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یامؤسسات خصوصی باشد به طریق زیرعمل خواهد شد:

۱. هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله‌یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساًمی‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و درصورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشدبهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر درماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.

۲. هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده‌بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان‌خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی‌مرکب از وزیر کشور دادستان کل‌، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یافرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف‌هیأت‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این‌هیأت‌ها قطعی است‌. در مورد املاک مزروعی در استان مرکزوزیرتعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استانها و فرمانداری‌های کل رئیس اداره تعاون و امورروستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.

۳. ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه وتأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل‌سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک‌افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان‌ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به اوپرداخت خواهد شد.

۴. در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در موردبهای ملک و یا میزان خسارت‌، دستگاه اجرایی موظف است‌حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یاپرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خریدملک اعلام کند.

درغیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک‌می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش‌، اجاره وغیره انجام دهد.

۵. در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی‌واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی‌مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل‌پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین‌خوش‌نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به‌نسبت تعدادعائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.

۶. در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل‌زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق  زارعین‌ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنهاپرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

۷. نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق‌اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورداملاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امورروستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق  آنان به‌تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.

۸. تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق بامالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم‌توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای‌مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق  دادگستری مجاز است‌. به هرصورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یاتأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال‌ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک درصندوق  حسابداری دادگستری محل‌، دادستان محل از طرف او سندانتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌مذکور اقدام می‌نماید.

۹. اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای‌اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق  و مجاری آب ولوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که ازطرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده‌قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق  وجهی پرداخت نخواهد شد.ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل‌خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل‌شهرداریها باشد.

۱۰. در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثراحداث تأسیسات فوق  الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها واردشود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته وخسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.

۱۱. در مواردی که شهرداریها مسؤولیت اجرای طرحهای عمرانی راعهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون‌نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه وتأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانه‌هایا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه احتیاج به خرید اراضی‌دایر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات‌دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت وزیران وبه صورت بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون‌اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه ودرمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام خواهد گرفت‌.

تبصره. در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت‌دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است‌.

سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این‌قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی کشور برساند.

تبصره ۱. با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تایک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی‌نشوند به یکی از طرق  زیر عمل خواهد شد:

الف. مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت می‌باشد بازنشسته می‌شوند و حقوق  بازنشستگی این عده برابر باحقوق  گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این‌قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.

ب. مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل‌می‌شوند.

ج. با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب‌ درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل‌ خواهد شد.

تبصره ۲. آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ‌ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول‌ قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.

 این قانون از تاریخ اول فروردین ماده ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه‌ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به‌ تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه‌ها و مقررات‌ فوق  تصویب نشده است آیین نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواه دبود.