فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری (مواد 28 تا 33)

 تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرحهای‌عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون بر اساس قانون محاسبات‌ عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت‌. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی‌ بدون تامین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی خواهند بود.

از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی‌عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم ازاعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات‌ ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی‌ گذشته به عهده سازمان است‌. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت‌ بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی‌ دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه وپیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب ازنمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه‌ تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره‌های آن به موجب آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.

وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای‌ طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود.

دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرربه خزانه بپردازد.

در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکت‌های‌ دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد ازاعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض‌ اعطاء شود.