فصل اول: مجازات های اصلی

مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره - چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

تبصره ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد. (الحاقی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)

مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱

– حبس بیش از بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال                                                                                                                                   جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  تعدیل شد

– مصادره کل اموال

– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال                                                                          جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  تعدیل شد

درجه ۳

– حبس بیش از ده تا پانزده سال

– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال                                                             جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک و نیم میلیارد ریال (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

درجه ۴

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال                                                         جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانصد میلیون ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  تعدیل شد

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵                                                          

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال                                                                       جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست و چهل میلیون ریال (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد میلیون ریال(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شد

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال                                                                                    جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و چهل میلیون ریال(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)  تعدیل شد

– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال                                                                                         جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)  تا شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال                                                                                                                                                      جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به  سی میلیون ریال(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)  تعدیل شد

– شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.

تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.

تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.

تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره۶ ـ تمام حبس­های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می­شود. (الحاقی به موجب مادۀ ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف - انحلال شخص حقوقی

ب - مصادره کل اموال

پ - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج - جزای نقدی

چ - انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره - مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.