ماده 17 قوانین عمومی
الف- هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به‌جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.
ب- به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.
تبصره2- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره3- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
