تبصره 14 قوانین عمومی
الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب15/10/1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1396 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000)ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.
جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (14)
- جابهجایی ردیفهای مصارف این جدول تا حداکثر بیستدرصد(20%) مجاز میباشد.
- به دولت اجازه داده میشود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغالتحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال 1396 برای اولینبار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی بهکارگرفته میشوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند.
ب- به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصههای اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساختهای عمومی و فعالیتهای عامالمنفعه در حوزههای علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت سهماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
سازمان هدفمندی یارانهها موظف است همزمان با تصویب آییننامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند.