تبصره 12 قوانین عمومی
الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.
ب- دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال 1396 را به گونه‌ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.
ج- دستگاههای اجرائی مجاز می‌باشند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف 171-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می‌گردد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.
د- به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به‌صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.
هـ- دولت مجاز است اعتبار ردیف 120-550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(20.000.000)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
1- در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف مذکور، دولت می‌تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (1) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (14) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.
2- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1396 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/1396 اعمال نمایند.
و- صندوق‌های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال 1396 به مدت یک‌سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 19/4/1373 اضافه می‌شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز- به‌منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های موجود کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم می‌باشند مکلفند تا یک‌درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مصون‌‌سازی زیرساختهای همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند.
