ماده ۱۲ قوانین عمومی

287

ارایه خدمات در فعالیت­‌های واگذار شده مطابق تعرفه مصوب هیئت‌وزیران خواهدبود. طرف قرارداد تحت هیچ شرایطی نمی­تواند مازاد بر تعرفه تعیین شده وجهی اخذ نماید.

تبصره ـ در صورت وجود تفاوت قیمت تمام شده براساس الگوی (مدل) مالی با تعرفه دولتی، وزارت می­تواند مابه­التفاوت نرخ خرید خدمات را به بخش غیردولتی پرداخت نماید.

گروه وکلای عدل جو