ماده ۲۵ قوانین عمومی
285
در راستای دستیابی به ارتقای بهرهوری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری، اختصاص دهند.