ماده 163 قوانین عمومی
الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور به استثناء جاده‌هاي روستايي و عشايري براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.
ب ـ ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي‌شود.
د ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين‌شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاونيهاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت مي‌شود.
هـ ـ به شركتهاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود كه با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، كاميونهاي موردنياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هركاميون وارداتي است. آئين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
و ـ به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيتها و موقعيت جغرافيايي كشور:
1ـ وزارت راه و ترابري با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمانهاي راهداري،هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمانهاي ذي‌ربط با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌شود.
2 ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.
3ـ دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (10%) ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد.
ز ـ به منظور تسهيل تجارت، رقابت‌پذيركردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:
1ـ از ايجاد پاركهاي پشتيباني (لجستيك)، احداث پايانه‌ها، شهركهاي حمل و نقل تركيـبي مسافري و باري و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
2ـ نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پايانه‌هاي بارگُنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
3ـ ساز و كارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، سالانه حداقل تا ميزان ده درصد (10%) را تا پايان برنامه فراهم نمايد.
تبصره1ـ كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره2ـ در موارد موضوع بند (د) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياستهاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و ترابري اقدام نمايد.
