ماده 150 قوانین عمومی
وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشهاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به‌گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد:
الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليتهاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيتهاي نسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيتهاي رقابتي
ب ـ متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات
ج ـ توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاههاي بزرگ رقابت‌پذير
د ـ توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي با تأكيد بر ايجاد شهركهاي صنعتي تخصصي غيردولتي
هـ ـ افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهركهاي فناوري و پاركهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهره‌وري صنايع و معادن
و ـ تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي « قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»
تبصره ـ كليه فعاليتها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخشهاي غيردولتي انجام مي‌پذيرد.
