ماده 140 قوانین عمومی
به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور:
الف ـ در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشتهاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي:
1ـ پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشتهاي كشور با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي
2ـ اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چهارچوب قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه
3ـ نصب كنتورهاي حجمي بر روي كلية چاههاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالكان آن
4ـ اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي
5 ـ اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوضه‌هاي آبريز و استاني به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) (دوازده و نيم درصد(5/12%) از محل كنترل آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد (5/12%) از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظام بهره‌برداري مناسب از دشتهاي موضوع اين بند اهداف پيش‌بيني‌شده را تحقق بخشد.
ب ـ وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روشهاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشتهاي موضوع بند « الف»را به نحوي اجراء نمايد كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.
ج ـ واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تأييد شوراي اقتصاد مجاز است.
د ـ واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، موظفند تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجراء نمايند. واحدهاي متخلف جريمه مي‌شوند.
هـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترك آب منظور نمايد.
