ماده 105 قوانین عمومی
الف ـ ادغام شركتهاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركتها ـ شركت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد.
كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود.
كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل مي‌شود.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
ب ـ دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغامها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» پيش‌بيني نمايد.
