ماده 80 قوانین عمومی
به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف ـ حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمكهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها
ب ـ رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير
ج ـ گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور
د ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل
هـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي ـ كاربردي
و ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.
تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ز ـ براي استمرار فرصتهاي شغلي، ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد.
