ماده 16 قوانین عمومی
دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ بازنگري آئين‌نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوي كه تا پنجاه درصد (50%) امتيازات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد.
براي تحقق اين امر تمهيدات لازم براي ارتقاء هيأت علمي از جمله توسعه و تقويت دوره‌هاي تحصيلات تكميلي، افزايش فرصتهاي مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاهها با دستگاههاي اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد.
ب ـ ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي، با ارتقاء كيفيت به گونه‌اي كه ميزان افزايش ورود دانش‌آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به بيست درصد (20%) برسد.
ج ـ برنامه‌ريزي و حمايت لازم براي تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام‌وقت به دانشجو در تمامي دانشگاهها اعم از دولتي و غيردولتي به گونه‌اي كه تا پايان برنامه نسبت كل دانشجو به هيأت علمي تمام‌وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي غيردولتي به حداكثر چهل و در دانشگاه پيام نور به حداكثر دويست و پنجاه برسد.
د ـ نسبت به ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي، شهركهاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهركهاي فناوري، پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد از طريق دستگاههاي اجرائي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاهها مي‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائي يا شركت، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تأمين گردد. دستگاههاي اجرائي و شركتها مي‌توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاهها هزينه نمايند.
هـ ـ به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي، سالانه به ميزان نيم‌درصد (5/0%) افزايش يافته و تا پايان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامه‌هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
و ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند با همكاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
1ـ ارتقاء كمي و كيفي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويتهاي سند چشم‌انداز با رعايت ساير احكام اين ماده
2ـ اصلاح هرم هيأت علمي تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم و با تأكيد بر شايسته‌سالاري
3ـ گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي از طريق راه‌اندازي دانشگاههاي مشترك، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرحهاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاء هيأت علمي
4ـ ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان‌هاي پژوهشي كشور جهت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت كلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
5 ـ تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات
6 ـ استقرار نظام يكپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
7ـ انجام اقدامات قانوني لازم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند (11) سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم
8 ـ برنامه‌ريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين‌المللي، نسبت سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات كشور و تعداد شركتهاي دانش‌بنيان
دولت موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد.
