فصل هشتم - حقوقی قضائی (مواد 211 تا 212)

الف ـ قوه قضائيه مكلف است به منـظور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين‌كردن ضمانت اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ب ـ در اجراي بند (12) سياست‌هاي كلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد كه سالانه ده درصد (10%) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 1388 تكميل گردد.

تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

ج ـ در اجراي بندهاي (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها را انجام دهد:

1ـ تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي كشور بر عملكرد محاكم و كاركنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در انجام امور محوله

2ـ تدوين طرح تخصصي كردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان، تا پايان سال اول برنامه

تبصره ـ كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي ضابط قوه قضائيه مي‌باشند مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.

د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي، اصلاح رفتار حقوقي و قضائي مردم، نهادينه‌سازي فرهنگ قانون‌مداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و كاهش دعاوي حقوقي، اقدامات ذيل انجام مي‌شود:

1ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما

2ـ آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي، اداري، كار و تأمين‌اجتماعي، محيط‌زيست، بانكي، بيمه‌اي و مشابه آن توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط از طريق صدا و سيما

3ـ پيش‌بيني مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذكور در دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه

تبصره ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در اجراي اجزاء (1) و (2) زمـان مناسب را براي پخش برنامه‌هايي كه در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاه‌هاي مربوطه يا آن سازمان تهيه مي‌شود، اختصاص دهد.

4ـ قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.

هـ ـ به منظور تحقق بند (3) سياستهاي كلي قضائي پنجساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال‌احمر و شهرداريها، مكلفند در چهارچوب وظايف خود همكاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.

و ـ در اجراي بند (9) سياستهاي كلي قضائي پنجساله ابلاغي مقام معظم رهبري، قوه قضائيه مكلف است:

1ـ نسبت به تشكيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي اقدام كند.

2ـ با همكاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين‌المللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ز ـ به منظور تسهيل در رسيدگي به پرونده‌ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:

1ـ با همـكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به‌عمل آورد.

2ـ از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام كند.

ح ـ به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1ـ سامانه‌هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌ويژه سامانه مديريت پرونده‌هاي قضائي، راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان زندانها، سازمان پزشكي قانوني راه‌اندازي، گسترش و ارتقاء يابد.

2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.

تبصره ـ وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه، مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات كليه اراضي ملكي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تهيه نقشه املاك مذكور براساس استاندارد حدنگاري (كاداستر) همكاري نمايند.

3ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه‌ ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجعه قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

4ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.

ط ـ در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شأن و منزلت مراجعان و كاركنان قوه قضائيه مكلف به انجام موارد زير است:

1ـ نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيكي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، كانونهاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشكي قانوني، ادارات سازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب 

2ـ تسهيـل در احقاق حق افراد نيازمـند مورد تأييد دستـگاههاي حمايـتي در پرونده‌هاي قضائي و تمهيد ساز و كار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري از طريق كانونهاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي وكالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردم نهاد

3ـ ارتقاء كيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پرونده‌هاي اجرائي از طريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراكز استاني

ي ـ قوه قضائيه موظف است لايحه جامع اداري و استخدامي خود را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

ك ـ قوه قضائيه مكلف است سامانه الكترونيكي كاهش زمان دادرسي در كليه مراجع قضائي را طراحي نمايد به نحوي كه در اين سامانه حداقل:

1ـ علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد.

2ـ وقت رسيدگي به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت به‌طور خودكار تعيين شود.

3ـ مدت زمان رسيدگي به پرونده در محاكم كيفري حداكثر سه ماه و پرونده‌هاي حقوقي حداكثر پنج ماه بيشتر نباشد.

تبصره ـ درصورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد كه براي تكميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذكر دليل به مقام بالاتر اعلام مي‌شود به گونه‌اي كه براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.

4ـ رؤساي حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پرونده‌هايي كه معدّ تصميم‌گيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نگرديده‌اند را ضمن تذكر به قاضي و اعلام به مراجع ذي‌صلاح معين نمايند.

5 ـ مراجع نظارتي به طور خودكار از پرونده‌هايي كه برابر قانون منتهي به تصميم‌گيري نگرديده‌اند اطلاع حاصل نمايند.

ل ـ ديوان عدالت اداري مكلف است از طريق تقويت كميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده‌ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد.

م ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي، نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند، به‌نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي وثبت آني معاملات با به كارگيري امضاء الكترونيكي مطمئن فراهم شود.

ن ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محكومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد: 

1ـ با رويكرد ارتقاء بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندانها از طريق اقداماتي نظير طبقه‌بندي زندانيان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت

2ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش

3ـ رفع مـشكل معيشتي خانواده‌هاي زندانيان بي‌بضـاعت با همـكاري كمـيته امداد امام‌خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذي‌ربط

4ـ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي‌ربط پس از آزادي

س ـ سازمان پزشكي قانوني مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به‌نتايج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرائم، تخلفات و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام كند.

ع ـ قوه قضائيه مكلف است تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري را فراهم آورد.

ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تكاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.

 قوه قضائيه موظف است با رعايت سياستهاي كلي نظام در امور قضائي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.