ماده 145 قوانین عمومی
به منظور کاهش حجم تصديها و افزايش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت، اقدامهای ذيل انجام مي‌شود:
الف) توسعه فعاليتهای اجتماعي، فرهنگي، توليدی و خدماتي، صرفاً از طريق روشهای مذکور در بند «ب» ماده (136) انجام گردد.
ب) کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهای اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتی و نظاير آن توسط دستگاههای اجرايی با استفاده از روشهای مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند «ب» ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غير‌دولتی.
ج) ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارايي‌های سرمايه‌ای در سطوح ملّی و استانی به استثنای موارد مربوط، به امور حاکميتی و زيربنايی و مواردی که، با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، استفاده از شيوه‌های مذکور در اجزای (1)، (2) و (3) بند «ب» ماده (136) امکان‌پذير نباشد. اعتبارات طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غير‌دولتی در همان فصل اختصاص خواهد يافت.
د) مشارکت و سرمايه‌گذاريهای جديد شرکتهای دولتی در ساير شرکتها و سازمانها و تفکيک و تکثير آنها، در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي‌باشد.
هـ) تعيين اهداف کمی برنامه خصوصي‌سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش يابد.
و)
1- در پايان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) کاهش يابد.
2- مجموع استخدامهای جديد در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران (به استثنای نيروهای مسلح) به نحوی که به وظيفه حاکميتی دستگاههای دولتی لطمه‌ای وارد نشود، از پنجاه درصد (50%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نکند[1][2].
ز) ممنوعيت ايجاد، اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکوني، رفاهي، درماني، فضاهای ورزشی و تفريحی و نظاير آن، توسط دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون، کليه دستگاههای اجرايی موظف‌اند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره‌برداری از آنها را حداکثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غير‌دولتی واگذار نمايند. موارد مستثنا با پيشنهاد دستگاه اجرايی مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و تصويب هيأت وزيران بلامانع است در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفايس ملی باشد رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران الزامی است.
ح) کليه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون، برای کارکنان خود در زمينه‌های مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس، تعاونيهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و يا خريد خدمات صورت مي‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و کليه واحدهای اداری ذي‌ربط منحل گرديده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نيازمند ديگر منتقل مي‌شوند.
ط) وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مي‌توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اينکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذکور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه مستخدمين با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذي‌ربط مستخدم منظور خواهد شد.
هزينه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند «ب» ماده (136) توسط بخش غير‌دولتی اداره مي‌گردند، متناسب با ويژگيهای هر بند و توانمنديهای مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.
ي) صدور مجوز استخدام هر يک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و تصويب هيأت وزيران.
ک) آيين‌نامه اجرائی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
