ماده 139 قوانین عمومی
به منظور اصلاح ساختار و تشکيلات دستگاههای اجرايی اقدامهای ذيل انجام مي‌گردد:
الف) دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاری حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم کند.
ب) ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومی غير‌دولتي، شرکت دولتی و دستگاههايی با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شورای اسلامی.
ج) ادغام کليه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتي) در سطح استان، شهرستان، بخش و … در يک واحد سازماني، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع اين بند و موارد استثنا، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب شورای عالی اداری مي‌رسد تغيير يا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ايجاد شده‌اند با تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
د) بازنگری و تجديد ساختار داخلی دستگاههای اجرايي، بر اساس ضوابطی که به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در صورتی که با اصلاح تشکيلات، پستهای دارای شاغلين رسمی حذف گردند، اينگونه پستها صرفاً تا خروج طبيعی مستخدمين ذي‌ربط پايدار خواهد بود.
هـ) کليه واحدهای استاني، شهرستانی و … دستگاههای اجرايی موظف‌اند، ضمن اقدام لازم در خصوص بازنگری و تجديد ساختار سازمانی خود، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهای مازاد را به ساير واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمايند.
و) نصاب جمعيت برای تشکيل شهرستان، شهر و بخش با رويکرد عدم توسعه سطوح تقسيمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
