ماده 137 قوانین عمومی
الف) دولت مکلف است، تشکيلات کلان دستگاههای اجرايی و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سياستها و احکام اين برنامه و تجربه ساير کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غير کارآمدی و عدم جامعيت، عدم کفايت، تمرکز امور، موازي‌کاريها و همچنين بهره‌گيری همه جانبه از فن‌آوريهای نوين و روشهای کارآمد، با هدف نوسازي، متناسب‌سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يک منظومه منسجم، کارآمد، فراگير و با کفايت، اثربخش و غير متمرکز طراحی نمايد و لايحه ذي‌ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شورای اسلامی تقديم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.
ب) آن دسته از تصديهای قابل واگذاری دستگاههای دولتي، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت وزيران همراه با منابع مالی ذي‌ربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مي‌شود.
