ماده 136 قوانین عمومی
به منظور ايجاد زمينه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزايش کارايی و بهره‌وری دستگاههای اجرايي، تقويت امور حاکميتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظايف مذکور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي‌گردد:
الف) امور حاکميتی دولت، توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم و با جلب مشارکت مردم انجام مي‌گردد و دستگاههای اجرايی ذي‌ربط در ابعاد منابع انساني، فن‌آوری انجام کار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه کيفی خواهند يافت.
ب) وظايف امور تصديهای اجتماعي، فرهنگی و خدماتی دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي با استفاده از شيوه‌های ذيل انجام مي‌گردد:
1- اعمال حمايتهای لازم برای توسعه بخش غيردولتی مجری اين وظايف.
2- خريد خدمات از بخش غيردولتی.
3- مشارکت با بخش غيردولتی از طريق اجاره و واگذاری امکانات و تجهيزات و منابع فيزيکی.
4- واگذاری مديريت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غيردولتي، در چارچوب سياستهای کلی برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران.
5- ا يجاد و اداره واحدهای دولتی با رويکرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور در مناطقی که هيچکدام از حالتهای فوق‌الذکر امکانپذير نباشد.
ج) وظايف زيربنايی دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شرکتهای دولتی توسط بخش غيردولتی انجام خواهد شد.
د) وظايف مربوط به تصديهای اقتصادی دولت، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به بخش غيردولتی واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات برای جلوگيری از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ايجاد فضای سالم رقابت، رشد، توسعه و امنيت سرمايه‌گذاری و نظاير آن اقدام خواهد نمود.
تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تکاليف امور حاکميتی و تصدي‌گري، زيربنايی و موارد واگذاری دستگاههای مختلف به نحو تفصيلی و همچنين اجرای کلية موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب لايحه‌ای توسط دولت تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد.
