ماده 135 قوانین عمومی
نقش و وظايف دولت، در حوزه‌های «امور حاکميتي»، «امور تصديهای اجتماعي، فرهنگی و خدماتي»، «امور زيربنايي» و امور «تصديهای اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:
الف) امور حاکميتي:
امور حاکميتی دولت، که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد عبارتند از:
1-سياست‌گذاري، برنامه‌ريزی و نظارت در بخشهای اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی.
2- برقراری عدالت و تأمين اجتماعی و بازتوزيع درآمد.
3- ايجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگيری از انحصار و تضييع حقوق مردم.
4- فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيّتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاری.
5-قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايی.
6-حفظ تماميّت ارضی کشور و ايجاد آمادگی دفاعی و ملّی.
7- صيانت از هويّت ايراني، اسلامی.
8-اداره امور داخلي، ماليّه عمومي، تنظيم روابط کار و روابط خارجی.
9- حفظ محيط‌زيست و حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی.
10-علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملّی.
11-پيشگيری از بيماريهای واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعی و بحرانهای پيچيده.
ب) امور تصديهای اجتماعي، فرهنگی و خدماتي:
آن دسته از وظايفی است که، منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعيت زندگی افراد مي‌گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگي، هنری و تبليغات دينی.
ج) امور زيربنايي:
آن دسته از طرحهای تملک دارايي‌های سرمايه‌ای است که، موجب تقويت زيرساختهای اقتصادی و توليدی کشور مي‌گردد، نظير طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستايی و شبکه‌های انرژي‌رساني، ارتباطات و حمل و نقل.
د) امور تصديهای اقتصادي:
آن دسته از وظايفی است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل مي‌کند، نظير تصدی در امور صنعتي، کشاورزي، حمل و نقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند «ج» اين ماده.
