ماده 130 قوانین عمومی
قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند:
الف) لايحه «جرم‌زدايی از قوانين کيفري»، به منظور جلوگيری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهميت، کاهش هزينه‌های نظام عدالت کيفری و جلوگيری از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهای عمومی.
ب) لايحه «جايگزينهای مجازات حبس»، به منظور بهره‌گيری از روشهای نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.
ج) لايحه «حمايت از شهود و متهمان».
د) لايحه «حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي».
هـ) لايحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمايت از حريم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بيستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ».
و) لايحه «تعريف جرم سياسی و تفکيک آن از ساير جرائم».
ز) نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
1- استقرار نظام قضايی سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بينی قانوني، منصفانه و قاطع.
2- پايه‌گذاری و تضمين بنيادهای حقوق مالکيت خصوصی و معنوي، در قلمرو قضايی.
3- رفع هرگونه تبعيض قومی و گروهي، در قلمرو حقوقی و قضايی.
4- تمهيد سازوکارهای لازم برای پيشگيری از وقوع جرم، بر اساس اصل يکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
5- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات(M.I.S.)، عمليات و مديريت قضايی به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت کارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهای انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارم.
6-فراهم نمودن زمينه تشکيل نهادهای داوری غير‌دولتی.
7- به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر يک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکيل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقيقات، رسيدگی و اجرای احکام قضايی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبة محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد مي‌شود- دارند.
