ماده 121 قوانین عمومی

دولت موظف است، به منظور تقويت بنيه دفاعی کشور و ارتقای توان بازدارندگی نيروهای مسلح و حفاظت از تماميت

ارضی و امنيت کشور و آمادگی در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامی ايران و منابع حياتی کشور و هوشمندسازی سيستمهای دفاعي، اقدامهای ذيل را در صورت تصويب فرماندهی کل نيروهای مسلح به عمل آورد:

1-  تقويت مولفه‌های بنيه دفاعي، با تأکيد بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهيزات، ارتقای منابع انسانی و سيستمهای فرماندهی (C4I).

2- ارتقای فن‌آوريهای نوين و هوشمند و سيستمهای اطلاعاتی در به‌کارگيری سامانه‌های دفاعی به ويژه سامانه‌های الکترونيکي، هوافضا، دريايی و پدافند هوايی.

3- بهينه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.

4- ارتقای حضور و سهم نيروهای مردمی در استقرار امنيت و دفاع از کشور و به‌کارگيری متقابل و بهينه از امکانات و توان منابع انسانی.

5- نوسازی و بازسازی و بهبود صنايع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآيندهای صنعتی نوين.

6- ارتقای ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتی و انقلاب اسلامی ايران.

7- ارتقا و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهای مسلح، به صورت کمّی و کيفی.

8-  ارتقای سطح آموزش، تحقيقات، فن‌آوری در بخش دفاع و گسترش همکاريها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

9- حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌های آبی کشور (خليج‌فارس، دريای عمان و دريای خزر).

10-ارتقای منزلت اجتماعی و معيشت کارکنان نيروهای مسلح.

11-رعايت اصول پدافند غير عامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنايی و ساختمانهای حساس و شريانهای اصلی و حياتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرايی موضوع ماده (160) اين قانون، به منظور پيشگيری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غيرطبيعی.

آيين‌نامه‌های اجرايی اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و ستاد کل نيروهای مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهی کل نيروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.