ماده 111 قوانین عمومی
دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذيل را معمول دارد:
الف) تدوين، تصويب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر: بازنگری قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهای زنان متناسب با نيازهای جامعه و تحولات فن‌آوري، شناسايی و افزايش ساختارهای سرمايه‌گذاری در فرصتهای اشتغال‌زا، توجه به ترکيب جنسيّتی عرضه نيروی کار، ارتقای کيفيت زندگی زنان و نيز افزايش باورهای عمومی نسبت به شايستگی آنان.
ب) تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحکيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
ج) انجام اقدامهای لازم، از جمله تهيه برنامه‌های پيشگيرانه و تمهيدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت عليه زنان.
د) تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهای غير‌دولتي، نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی.
تبصره- کليه دستگاههای اجرايی موظف‌اند اعتبار لازم برای انجام تکاليف قانونی موضوع اين ماده را که مرتبط با وظايف قانونی آنها است در لوايح بودجه سنواتی ذيل برنامه مربوط، پيش‌بينی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.
